ننشر تفاصيل اجتماع "خطة النواب" لمناقشة موازنة وزارة العدل 24/25
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
استعراض الخطة الاستثمارية لوزارة العدل
واستعرض المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية، الخطة الاستثمارية لوزارة العدل، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
وقال النشار: "هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين، على سبيل المثال المحاكم، وضرورة إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني".
وأضاف: “مستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بُعد، والمثول أمام القاضى أيضا عن بُعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقاري”.
ولفت إلى أن 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى موجودة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، 870 ألف معاملة توثيق على مستوى الجمهورية، وفيما يخص التوزيع الجغرافي تم تقسيم الجمهورية لـ4 مناطق.
لا نريد تحميل الموازنة العامة أعباء وفوائد
من جانبه سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص لها 225 مليون، منها 200 مليون مخصصة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في حين أن المبلغ بالحساب الختامي يصل كل عام مليار جنيه، فلماذا يتم وضع اعتمادات 225 مليون في حين أنها تصل مليار جنيه كل عام.
وأجاب سمير زغلول مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل، قائلا:" يتم عمل ذلك حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة باعباء فوائد ونزيد عجز الموازنة، لذلك يتم سداد 65 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية لوزارة العدل ويصل مبلغ دعم الصندوق فعليا سنويا مليار جنيه.
وسال سالم علي حجم ووضع المتاخرات واجاب ممثل وزارة العدل إنه ا بلغت تقريبا 828 مليون جينه، منها 225 مليون يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة، 60 مليون مبالغ تكلفة تحصيلها اكبر من قيمتها، و290 مليون متنازع عليها بقضايا.
