"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024

من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة "اتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار.

 ترجع هذه التوقعات إلى عدة عوامل رئيسية تمثلت في:

الأسباب الرئيسية لتثبيت سعر الفائدة

1. تباطؤ معدلات التضخم: على الرغم من الارتفاعات الشهرية، فإن معدلات التضخم السنوية قد شهدت تراجعًا خلال الشهرين الأخيرين، مما يخفف من الضغوط على سعر الفائدة.
  
2. تحسن سيولة العملات الأجنبية: بعد صفقة استثمار رأس الحكمة، تلقت مصر تدفقًا كبيرًا من الودائع بقيمة تقدر بنحو 25 مليار دولار، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية وتخفيض صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي.

3. تحسن مؤشر مبادلة الائتمان: ارتفع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر بشكل ملحوظ، مما يعكس تحسنًا في قدرة الاقتراض والسيولة الداخلية.

4. تحسن النظرة المستقبلية للائتمان: حصلت مصر على تحسينات في تصنيفات الائتمان من وكالات التصنيف العالمية، مما يعكس استقرارًا إضافيًا في الأوضاع المالية والاقتصادية.

النظرة المستقبلية

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية تراجعًا إلى مستويات منخفضة، مما دفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية. 

هذا يعكس الثقة المتزايدة في السوق المصرية واستقرارها.

من المتوقع أن يلعب الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري دورًا حاسمًا في دعم الثقة بالسوق وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

 يبقى الانتظار لرؤية الخطوات المستقبلية التي ستتخذها السياسة النقدية لدعم النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي في مصر.