توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري: التثبيت هو الخيار المرجح

كشف الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، عن توقعاته لقرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، المقرر اتخاذها مساء اليوم، والمتعلقة بأسعار الفائدة.

رأي الخبير

في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح توفيق أن من المستحيل أن يقوم أي بنك مركزي في العالم برفع الفائدة بنسبة 8% خلال ثلاثة أشهر، ثم يخفضها مباشرة بعد ذلك، حيث قد يُتهم بالتخبط في سياسته النقدية.

أهمية التثبيت

أشار توفيق إلى ضرورة تثبيت أسعار الفائدة لفترة زمنية معينة قبل البدء في خفضها، وأكد أن الرفع المستمر يعوق الاستثمار ويزيد من عجز الموازنة، مما يجعل قرار التثبيت هو الخيار الأكثر منطقية.

التوقعات

بناءً على التحليل، يرى الدكتور هاني توفيق أن قرار لجنة السياسة النقدية اليوم سيكون تثبيت أسعار الفائدة.

ومع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، تظل التوقعات تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة كخطوة أساسية للحفاظ على استقرار السياسة النقدية ودعم الاستثمار.

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، اجتماعًا مهمًا لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة، وذلك في إطار ثالث اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال عام 2024.

 سياق الاجتماع
يأتي هذا الاجتماع وسط توقعات عديدة تشير إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة، وذلك استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، والتي تظهر تراجعًا واضحًا في معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

 توقعات الخبراء
 

يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر منطقية في الوقت الحالي، حيث يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواصلة جهود مكافحة التضخم.

يبقى قرار لجنة السياسات النقدية اليوم محط أنظار الكثيرين، حيث سيحدد هذا الاجتماع المسار المستقبلي لأسعار الفائدة في مصر، ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.