اجتماع البنك المركزي المصري اليوم: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة

تتجه الأنظار اليوم الخميس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بشأن مسار أسعار الفائدة. 

يأتي ذلك في ظل ارتفاع الحصيلة الدولارية وتوقعات المؤسسات الدولية بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع. 

يُعد هذا الاجتماع الأول للجنة منذ توقيع مصر اتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي.

تدفقات الاستثمارات الأجنبية

توقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تحقق مصر فائضًا في التمويل الخارجي بنحو 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، مقارنة بتوقعات سابقة بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير الماضي. 

وأوضح البنك أن استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، وزيادة أسعار الفائدة، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد ساهمت في تغيير آفاق التمويل لمصر على المدى المتوسط. 

كما أشار البنك إلى تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار منذ بداية مارس.

تثبيت أسعار الفائدة
 

وفقًا لاستطلاع "رويترز"، يتوقع المحللون أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير. 

في مارس الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.

 وأشار استطلاع "رويترز" الذي شمل 19 محللًا إلى أن البنك المركزي سيبقي سعر الفائدة على الودائع عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%.

توقعات خفض أسعار الفائدة

يتوقع بنك "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%، على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها دون تغيير عند 27.25%. 

وأوضح البنك أن هناك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار، مشيرًا إلى التطورات الاقتصادية مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وتحرير سعر الصرف.

مواجهة التضخم المرتفع

تعتقد مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة، وأوضحت أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية. 

في إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيهًا للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام. 

وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.

توقعات صندوق النقد الدولي

ذكر جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن الجنيه ارتفع بالفعل بنسبة 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة، وأن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 9.4% على أساس سنوي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح. وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام، وأدى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.

مع تزايد التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة، يترقب السوق نتائج اجتماع البنك المركزي اليوم، والذي قد يحمل تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري ومستويات التضخم والاستثمارات الأجنبية.