براءة السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة

قضت محكمة جنح العمرانية، ببراءة سكرتيرة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، من التهمة المنسوبة إليها بالاشتراك مع طبيب نساء وتوليد، في إجراء عمليات إجهاض للسيدات.

وكشفت السكرتيرة أمام جهات التحقيق: ان الدكتور صبحي عزيز، هو صاحب العيادة وانا شغاله في العيادة كسكرتيره للمكتب بقطع التذاكر، واللي حصل إن نورا دي كان ليها معاد كشف عندنا، وقطعت كشف مستعجل وبعد كده دخلت عند دكتور صبحي ولما دخلت عند الدكتور خرجت كان عليها دم ولقيت دكتور صبحي بيقولي دي هتنزل تحت في الدور الأرضي بسرعة، وقالي نزليها تحت وخليها تستناني تحت عقبال ما انزلها.

وأضافت: فنزلت فتحتلها الأوضة وقولتلها استني الدكتور صبحي لما ينزلك عشان هو كان نازل يعملها عمليه اجهاض بناءً على طلبها وممكن يكون مضاها زي ما بيمضي ناس كتير على إقرار بالعملية دي ان علي مسئوليتهم الشخصية وهو متعود إنوا على طول بيعمل عمليات دي في المكان ده اللي في الدور الأرضي ومجهزه، وبعد أنا ما دخلت نورا أنا روحت ومعرفش حاجة عن الموضوع.

وأكدت السكرتيرة المتهمة في قضية طبيب الإجهاض بالجيزة، أنا عايزه أقول إن دكتور صبحي بيعمل عمليات إجهاض كثير جدا في المكان اللي تحت مش في العيادة بتاعته ودي حالات هو بيستقبلها بنفسه وأنا مليش دعوة بيها ومعرفش حتى حسابها ايه أنا كل اللي اعرفوا في المكان هو الكشف العادي 200 جنيه والكشف المستعجل ب 250 جنيه لكن حالات العمليات الجراحية والإجهاض هو اللي كان بيستلمها أنا مبعرفش عنها حاجة وكان بيدي فلوس لي رضا صاحب البيت عشان يسكت على اللي هو بيعملوا وبعد م اتمسك دكتور صبحي يوم الأربعاء /۲۰۲۲/۱۲/۹ راح دخل رضا المكان تحت اللي في الدور الأرضي ونضف وشال كل حاجة.
 

أحالت النيابة العامة بالجيزة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم  264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته إلي وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، واجري للمتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

وجهت النيابة العامة للمتهمة الثانية، تهمة إسقاط الجنين بمساعدة  المتهم الأول الذي استعمل الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.