مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد: حماية موسعة للفئات المحتاجة في مصر

يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. 

يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

المواد الرئيسية في القانون

المادة 7

تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".

المادة 8:

تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.

المادة 11:

تشير المادة 11 إلى الفئات المستحقة للدعم النقدي غير المشروط "كرامة" وهي:
1. الشخص ذو الإعاقة.
2. المريض بمرض مزمن شديد.
3. المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. اليتيم.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.

ضوابط الجمع بين برامج الدعم

يشترط القانون أن يكون الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يُؤول إلى صاحبه مباشرة، مع اعتماد دخل المستحق فقط، وليس دخل الأسرة. كما لا يجوز للفرد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات، وإذا اندرج تحت أكثر من فئة، يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

أهمية القانون

يمثل مشروع القانون خطوة هامة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وضمان شمولية الدعم الاجتماعي.