"لن يكون من خلال الاقتراض".. أبرز تصريحات "وزير المالية" بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،  نهائيًا على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2023/2024، بقيمة 320 مليار جنيه، بحضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وتستعرض "الفجر"، في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:

-هذه الاعتمادات الإضافية نتيجة إقرار حزمة حماية اجتماعية وزيادة العلاوة الاجتماعية من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع حد الإعفاء الضريبي.

-هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة حيال المواطن البسيط وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية.

-فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة العامة الحالية لن يكون من خلال الاقتراض.

-الموازنة العامة للدولة ظلت 4 سنوات من 2018 تحظى بإشادة دولية.

-الاقتصاد المصرى بدأ يسير فى المسار ويرجع للاقتصاد الكلى استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل.

-العلاج على نفقة الدولة ارتفع من 7 لـ 17 مليار جنيه وتكلفة رغيف 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ 5 قروش.

-الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة.

-كان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف فى المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالى أفضل.

-في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل آثارها، فكان لا بد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

-كانت هناك توقعات أن أسعار المواد البترولية تبدأ في الانخفاض لكن ذلك لم يحدث وما زالت مرتفعة.

-مع تغير سعر الصرف وضع عبء كبير على تكلفة المواد البترولية وبالتالي وزارة البترول تطلب دعم كبير.

-هناك حاجة إلى صرف مبلغ إضافي 38 مليار جنيه على الباب الأول أجور، وكان قد تم اعتماد 6 مليارات، وبالتالي نطلب فتح اعتماد إضافي 32 مليار جنيه.