تراجع الجنيه المصري أمام الدولار.. من هم المستفيدون؟
يتضح أن خبراء الاقتصاد والمصرفيون يرون أن تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات 46-47 جنيه له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، حيث سيزيد من جاذبية الاقتصاد وسيزيد من موارد العملات الأجنبية في ثلاثة قطاعات رئيسية هي: السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبي غير المباشر.
وقد تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مارس الماضي، مما أدى إلى قفزة في سعر الدولار بنحو 60%، ليرتفع من 30.94 جنيه إلى 50 جنيه وهذه الخطوة جاءت لتقضي على ظاهرة "الدولرة" في الأسواق المصرية والقضاء على الفجوة التمويلية.
زيادة في الصادرات
ومن المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى زيادة في الصادرات المصرية، حيث إن انخفاض أسعار السلع المصدرة سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقد انخفضت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 23% في النصف الأول من العام المالي الجاري، قبل تحرير سعر الصرف، نتيجة أزمة الصرف الأجنبي والقيود على تمويل الواردات.
وبالتالي، يتوقع الخبراء أن تراجع سعر الجنيه سيؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها، مما سيساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري للبلاد.
قطاع السياحة
سحر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، توقعت أن يشهد قطاع السياحة زيادة في الشعبية والإيرادات في المرحلة المقبلة مقارنة بالأسواق الناشئة في المنطقة.
هذا التوقع جاء على خلفية انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 6.1% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتسجل 7.8 مليار دولار مقارنة بنحو 7.3 مليار دولار وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 6.1% وزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر بنسبة 14.7% ليصل إلى 7.8 مليون سائح.
الاستثمار الأجنبي غير المباشر
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي غير المباشر، فقد عاد بقوة إلى السوق المصرية للاستثمار بالجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي اتخذ في مايو من العام الماضي. وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والاتحاد المصرفي المصري، أن هذا القرار ساهم في زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والشركات والأفراد والتحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج.
إلا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا في النصف الأول من عام 2022 أجبرت على سحب نحو 22 مليار دولار استثمار أجنبي من السوق المصري، تم تمويلها من البنوك والبنك المركزي، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري.
يأتي ذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقده يوم الخميس الموافق 23 مايو لتحديد سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض.
وفيما يلي أحدث أسعار الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك المصرية:
البنك الأهلي المصري: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.96 جنيه للشراء، و47.06 جنيه للبيع، بتراجع 54 قرشًا للشراء والبيع.
