بعد وفاة رئيسي.. ماذا تعرف عن مجلس صيانة الدستور الايراني؟
في ضوء التطورات السياسية الأخيرة في إيران، أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، طحان نظيف، يوم الاثنين، عن تفاصيل تتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تستعد البلاد لانتخاب رئيس جديد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.
تصريحات المتحدث
أوضح طحان نظيف، في تصريح لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تُجرى في غضون 50 يومًا، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيراني، وأكد أن الرئيس المنتخب سيشغل منصبه لمدة أربع سنوات.
النص الدستوري
استشهد نظيف بالمادة 131 من الدستور الإيراني، التي تنص على ضرورة تشكيل مجلس يتكون من رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، والنائب الأول للرئيس، لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في غضون 50 يومًا من شغور المنصب الرئاسي.
مستقبل الانتخابات
وعند سؤاله حول مدة ولاية الرئيس القادم نظرًا لبقاء عام واحد على الانتخابات الرئاسية لعام 2025، أشار نظيف إلى أن هذه القضايا ستُناقش بشكل موسع في مجلس صيانة الدستور.
وأضاف أن القانون الحالي واضح بشأن مدة ولاية الرئيس المنتخب التي يجب أن تكون أربع سنوات، ولكنه أكد أن التفاصيل النهائية ستُعلن بعد إجراء المزيد من التحقيقات.
مجلس صيانة الدستور الإيراني
هو هيئة دستورية في جمهورية إيران الإسلامية، تتمتع بصلاحيات واسعة تتيح لها التأثير بشكل كبير على العملية التشريعية والسياسية في البلاد.
و تأسس المجلس بناءً على دستور عام 1979 الذي أقره الشعب الإيراني عقب الثورة الإسلامية.
تكوين المجلس
يتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا:
- ستة فقهاء: يتم تعيينهم مباشرة من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية.
- ستة حقوقيين: يرشحهم رئيس السلطة القضائية (الذي يعينه المرشد الأعلى) ويتم التصديق عليهم من قبل البرلمان (مجلس الشورى الإسلامي).
صلاحيات المجلس
- مراجعة القوانين: يراجع مجلس صيانة الدستور جميع التشريعات التي يقرها البرلمان للتأكد من توافقها مع الشريعة الإسلامية والدستور.
ويملك المجلس حق رفض أي قانون يراه غير متوافق مع المعايير الإسلامية والدستورية.
- الإشراف على الانتخابات: يشرف المجلس على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وكذلك الاستفتاءات، لضمان نزاهتها، كما يقوم بفحص أهلية المرشحين لهذه الانتخابات.
- تفسير الدستور: يملك المجلس صلاحية تفسير مواد الدستور الإيراني، وهي تفسيرات ملزمة لجميع السلطات الحكومية.
تأثير المجلس
يعتبر مجلس صيانة الدستور واحدًا من أهم الأجهزة في النظام السياسي الإيراني، نظرًا لدوره في ضمان التوافق مع القيم الإسلامية والدستورية.
و تأثيره الكبير في فحص أهلية المرشحين يمنحه قوة ملموسة في تشكيل الحياة السياسية في إيران، حيث يمكنه استبعاد المرشحين الذين لا يتوافقون مع معاييره.
وبشكل عام، يعد مجلس صيانة الدستور جهازًا حيويًا لضمان الحفاظ على المبادئ الإسلامية والدستورية في القوانين والعمليات الانتخابية في إيران.