"جبالي" يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون تطوير المنشآت الصحية

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

قانون المنشآت الصحية 

ويناقش مجلس النواب، مواد مشروع القانون، بعد الموافقة أمس من حيث المبدأ، وعلى مواد الإصدار.

وكان قد أكد  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان أن  منظومة التأمين ليس شرط ان يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن اعباء جديدة.  

وقال الوزير  إن التأمين الصحي القديم متعاقد  بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم  القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل

وشدد الوزير أن  المريض المصري الفقير لن يتحمل اي اعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي لان هناك النزام  دستوري.

واضاف الوزير ان هناك 64  مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على على نفقة الدولة بالتالي دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة

                                                                                                          وقال الوزير أن مشروع القانون يهدف  إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها  ، مشيرا إلى أن ان  هناك 160 مستشفى حكومي  في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها أو تشغيلها  على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن

و واوضح الوزير ان هناك اراضي فلماذا لا يتم انشاء منشأت صحية  ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص  وبالفعل واصدرت الوزارة حوافز جديدة  للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من اجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة إنه يتم انشاء وتطويرعدد  كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل أو التطوير بشكل عام

وشدد الوزير ان هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها إلى 200  مليار جنيه   وهناك منظومة للرقابة من اجل تقديم خدمات بجودة عالية دون اي اعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج أو تحسين الخدمة.