بنك جولدمان ساكس يتوقع خفض المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25.75% باجتماع الخميس
توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، م أن يقرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150 نقطة أساس لتصل إلى 25.75%.
في مذكرة بحثية، أوضح البنك الأمريكي أنه يرى عددًا من المبررات لهذا الخفض في المدى القريب، بعد سلسلة من عمليات رفع الأسعار التي أدت إلى تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية بين فبراير 2022 ومارس 2024.
وأشار البنك إلى مجموعة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في مصر، مثل صفقة الـ 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، والاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب تقديرات البنك، فإن أسعار الفائدة الحقيقية في الوقت الراهن باتت مرتفعة بكثير عن المستوى المحايد، حيث من المتوقع أن يقترب التضخم من 10% سنويًا خلال الـ 12 شهرًا القادمة، مما يشير ضمنيًا إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية تصل إلى العشرات، وهي أعلى بكثير من تقديرات البنك للمعدل المحايد عند 2% إلى 3%.
توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي
أن يقرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إلى 25.75%.
وذكر البنك في مذكرة بحثية، أنه يرى عددًا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار نتج عنها تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير 2022 ومارس 2024.
كما أشار البنك إلى سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغ قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف البنك أنه أولًا وقبل كل شيء، فإنه يرى حسب تقديراته أن أسعار الفائدة الحقيقة في الوقت الحالي أصبحت فوق المستوى المحايد بكثير على أساس استشرافي، إذ تشير التوقعات الخاصة بالسوق والبنك معًا إلى أن معدل التضخم سيقترب من 10% على أساس سنوي في غضون 12 شهرًا.
ويشير ذلك ضمنًا إلى أسعار فائدة حقيقية في الوقت الحالي في خانة العشرات، وهي بالتأكيد أعلى بكثير من تقديرات البنك العاملة لمعدل الفائدة المحايد عند 2 إلى 3%.
بالإضافة إلى ذلك، يقول البنك أنه يرصد تشديدًا في السياسات الأوسع نطاقًا بموجب البرنامج المعزز لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك التشديد الكمي والمالي، والذي نعتقد أنه يوفر المجال لخفض لأسعار الفائدة.
كما توقع بنك الاستثمار أن تتواصل عملية انحسار التضخم مدفوعة بالاستمرار في انخفاض الضغوط على جانب العرض، وزيادة الاستقرار في النقد الأجنبي مدفوعًا بتدفقات رأسمالية قوية.
وقال البنك إنه على الرغم مما يعتبره مبررًا قويًا لخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، فإنه يرى أن القرار الذي سيصدر في مايو الجاري له مبررات متوازنة من حيث الخفض أو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وأضاف البنك أنه يعتقد أن هناك ثلاثة أسباب ربما تفسر لماذا قد يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير أولها أن الثقة المحلية في انحسار التضخم ما زالت هشة إلى حد ما، وقد يكون من الضروري أن يتم تسجيل المزيد من قراءات التضخم التي تؤكد المسار النزولي لانحسار التضخم لتعزيز تلك الثقة.
أما السبب الثاني فهو أن البنك المركزي ربما يرغب في تجنب مفاجأة السوق بخفض قد ينظر إليه مستثمرون المحافظ بشكل سلبي على الرغم من وجود مبرر قوي لمثل هذا التقليص.
أما السبب الثالث فيقول البنك إنه نظرًا لأن برنامج صندوق النقد مع مصر يشدد على الإبقاء على بيئة تتسم بالتشديد لأسعار الفائدة، فإن البنك المركزي ربما يرغب في إرجاء الخفض حتى المراجعة القادمة للصندوق المقررة في يونيو.
