آخرها النمسا.. دول تعلن استئناف تمويل الأونروا

في قرار للنمسا يجسد استئناف تمويل الأونروا التزامها بدعم اللاجئين الفلسطينيين، مع التشديد على ضرورة تحسين آليات الرقابة وضمان الشفافية في عمل الوكالة.

فقد أعلنت النمسا، اليوم السبت، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد تعليقها عقب اتهامات إسرائيلية لموظفي الوكالة بالتورط في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وفي يناير الماضي، اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفًا من الأونروا بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق.

إلا أن مجموعة تقييم مستقلة خلصت في نهاية أبريل إلى أن إسرائيل لم تقدم دليلًا على هذه الاتهامات.

وعقب الاتهامات، علقت نحو 15 دولة، بما في ذلك النمسا والولايات المتحدة وألمانيا والسويد واليابان، تمويلًا قدره 450 مليون دولار (414 مليون يورو) للوكالة.

ومع ذلك، استأنفت العديد من الدول، مثل ألمانيا والسويد وكندا واليابان، مساعداتها في وقت لاحق، بينما تواصل دول أخرى تعليق تمويلها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أنها قررت استئناف التمويل بعد تحليل تفصيلي لخطة العمل المقدمة من الأونروا لتحسين أداء المنظمة.

وأفادت الوزارة بأنه تم تخصيص 3.4 مليون يورو في موازنة 2024، مع صرف الدفعة الأولى في الصيف.

وسيتم استخدام جزء من الأموال لتحسين آليات الرقابة الداخلية في الأونروا.

وقد أكدت النمسا أنها ستراقب عن كثب تنفيذ خطة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مشددة على أن "الثقة فقدت".

كما زادت النمسا دعمها للفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر، حيث قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 32 مليون يورو لمنظمات إغاثة دولية أخرى.

والجدير بالذكر أن قناة "القاهرة الإخبارية" أفادت بشكل عاجل أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت محيط مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة. 

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يشن هجماته على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين الأطفال والنساء، وتعرض آخرون للإصابة. 

وما زال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت أنقاض المباني نتيجة استمرار الهجمات، مع تفاقم الوضع الإنساني بسبب الحصار الخانق وقيود الوصول إلى الوقود والمساعدات الضرورية.