عاجل | ما مصير سعر الفائدة وكبح التضخم؟.. موعد الاجتماع الثالث للمركزي المصري المقبل خلال 2024 وأبرز التوقعات 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري الثالث خلال 2024.. سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثالث للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، لبحث مصير أسعار الفائدة وقد اتخذ البنك المركزي قرارًا برفع أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، في الاجتماع الأول لعام 2024 بمقدار 200 نقطة أساس.

كما عُقد اجتماع استثنائي في مارس الماضي حيث تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس. وسيكون الاجتماع القادم للبنك المركزي هو الثالث في عام 2024، ومن المقرر أن يُعقد في 23 مايو 2024.

وباقي الاجتماعات القادمة للبنك المركزي المصري خلال عام 2024 ستكون كالتالي: الاجتماع الرابع في 17 يوليو 2024، الاجتماع الخامس في 5 سبتمبر 2024، الاجتماع السادس في 17 أكتوبر 2024، الاجتماع السابع في 21 نوفمبر 2024، وأخيرًا الاجتماع الثامن في 26 ديسمبر 2024، وفقًا للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

مواعيد البنك المركزي المصري واجتماع لجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد سعر الفائدة في يوم 23 مايوالمقبل.

و قد تم عقد اجتماعين حتى الآن، الأول في 1 فبرايرالماضي، والاجتماع الثاني بتاريخ 6 مارسالماضي.

كان قد تم إلغاء اجتماع اللجنة المقرر

 في 28 مارس/الماضي، وذلك بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 6% أو ما يعادل 600 نقطة أساس، في اجتماع للجنة السياسات النقدية 6 مارس/ الماضي، وذلك في إطار تحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق.

وأما بالنسبة للاجتماع الثالث، سيعقد في يوم الخميس 23 مايو/المقبل، ويتبعه الاجتماع الرابع في 18 يوليو2024.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الخامس في 5 سبتمبر/، والسادس في 17 أكتوبر/الأول 2024.

وسيتم عقد الاجتماع السابع في 21 نوفمبر/2024، وسيكون الاجتماع الثامن والأخير في 26 ديسمبر2024.

انخفاض التضخم

من المرجح أن ينخفض التضخم إلى مستويات أقل من 30% في المستقبل القريب، وذلك بفضل انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية. وهذا يشجع البنك المركزي على البدء في سياسة تيسير نقدي خلال الاجتماعات في النصف الثاني من عام 2024. يعتبر ارتفاع أسعار الفائدة تحملًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين والحكومة، نظرًا لأن الفائدة مرتفعة بشكل كبير.

تشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 33.7% في مارس، مقارنة بـ 35.1% في فبراير/شباط، وهذا يدعم فكرة انخفاض التضخم في الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، يتوقع أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد أن قام بتشديد سياسته النقدية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين. يرى الخبير الاقتصادي أحمد شوقي أن انخفاض معدل التضخم في الشهر الماضي يستدعي التروي في سياسة التشديد النقدي. فرفع أسعار الفائدة يزيد أعباء خدمة الدين العام، وهذا ما تعمل الحكومة على تقليله في الفترة المقبلة.

أعباء الدين
 

كما توقع الخبير المصرفي وعضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، بعدما شدد سياسته النقدية بقيمة 800 نقطة أساس خلال الاجتماعين السابقين.

وأوضح  شوقي أن انخفاض معدل التضخم خلال الشهر الماضي يستوجب التروي في مسار التشديد النقدي، خاصة بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت خلال آخر اجتماع بنسبة 6%، موضحًا أن هناك سلبيات لرفع أسعار الفائدة، من بينها زيادة أعباء خدمة الدين التي تعمل الحكومة على تخفيضها في الفترة المقبلة ومع كل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفائدة، تتكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه، وفقًا لوزارة المالية، التي أكدت أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالتوقعات المالية للعام الحالي. وتعني هذه الزيادة زيادة أعباء خدمة الدين العام.

لا حاجة لتغيير السياسة النقدية

من جانبه، يعتبر الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح أن السيناريو الأكثر احتمالية خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي هو عدم تغيير أسعار الفائدة. ويشير إلى أن الأسواق الناشئة عادةتتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية، وقد يؤدي أي تغيير في سياسة البنك المركزي إلى تأثيرات على أسواق المال والاستثمار في مصر.

سحب السيولة الزائدة من البنوك

ورجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، عدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات، وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها بشكل كبير بسبب تشديد السياسة النقدية، لكنه يعتقد أن خفض الفائدة هو القرار الأمثل الذي يمكن اتخاذه في الاجتماع المقبل.

تتجه السياسة النقدية في مصر نحو سحب السيولة الزائدة من البنوك بهدف تقليل معدلات الاقتراض في السوق المصرفية. تشير توقعات بعض الخبراء إلى أن البنك المركزي المصري قد لا يرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، نظرًا لتعثر عمليات الإقراض من البنوك للشركات وزيادة مستويات المديونيات الخاصة بها. ومع ذلك، يرون أن خفض أسعار الفائدة هو القرار الأمثل في الاجتماع المقبل.

توقعات/ حول تثبيت سعر الفائدة 

كما توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن لجنة السياسات النقدية تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس بعد القادم بهدف التقاط الانفاس بعد الزيادة الأخيرة يوم 6 مارس بواقع 600 نقطة اساس 6% مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم تدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي.

 اجتماعات البنك المركزي المتبقية خلال 2024 
 

• الاجتماع الرابع يوم الخميس 18 يوليو 2024، يليه الاجتماع الخامس والمقرر عقده يوم 5 سبتمبر المقبل فيما يشهد الاجتماع السادس يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
• ويعقد الاجتماع السابع للجنة السياسات النقدية يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 على أن يكون اخر اجتماع للجنة الاجتماع الثامن والاخير خلال عام 2024 ليكون يوم 26 ديسمبر 2024.

ورفع أسعار الفائدة بنسبة 6%

وقرر البنك المركزي المصري خلال آخر اجتماعات للجنة السياسات النقدية يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس بنسبة 6% مع تحرير سعر الصرف وفق آليات السوق.

توقعات المؤسسات الدولية

بالنسبة للتوقعات الدولية، استبعد بنك جي بي مورغان رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع توقع تراجع معدل التضخم في مصر. من جهته، يتوقع بنك الاستثمار الأمريكي تراجع التضخم ولكنه يشير إلى أن خفض دعم الوقود قد يؤثر على توقعات التضخم. بينما توقع بنك "غولدمان ساكس" خفض أسعار الفائدة وتراجع التضخم في نهاية العام.

منذ مارس 2022، شدد البنك المركزي المصري سياسته النقدية بشدة لمواجهة التضخم، وقد أدى ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير. تراجع التضخم إلى حد ما في مارس 2024، لكنه لا يزال أعلى من المستهدف المركزي.

ومع ذلك، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، وأن يتراجع التضخم إلى 20% بنهاية العام الجاري.

ومنذ مارس/ 2022، يخوض المركزي المصري معركة عنيفة أمام التضخم، شدد على إثرها سياسته النقدية بقيمة 1900 نقطة أساس، ارتفاعًا من 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض، على التوالي بداية 2022، حيث قفز التضخم الأساسي من 6.3% بنهاية يناير 2022، ليبلغ أعلى مستوياته في يونيو/حزيران 2023 عند 41%، وتباطؤ في مارس إلى 33.7%، لكنه ظل بعيدًا عن مستهدف المركزي البالغ 6%.