"اليوم العالمي للأسرة".. الاحصاء: يوجد 26.2 مليون أسرة في مصر
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقرير بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام.
وكشف التقرير أن عدد الأسر في مصر سجل نحو 11.7 مليون أسرة تعيش في الحضر، مقابل 14.5 مليون أسرة تعيش في الريف عام 2024، كما بلغ عدد الأسر المصرية 26.2 مليون أسرة.
وأشار جهاز الإحصاء في التقرير إلى أن 55.4% من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالريف (14.5 مليون أسرة)، 44.6% من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.7 مليون أسرة).
وحول الفئات العمرية قال الجهاز أن 34.3% من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة) و26.8% من الأفراد في فئة الشباب (15-29 سنة)، و35.0% من الأفراد في سن العمل (30-64 سنة)، و3.9% نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).
وبحسب إحصاءات التعليم العام للعام الدراسي (2022/2023)، فقد بلغ عدد الطلبة المقيدين بالتعليم قبل الجامعي 25 مليون و494 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي منهم 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي و13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي و6.0 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي و4 مليون و375 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي.
وأشار الجهاز إلى أن عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية بلغ 929428 عقد زواج عام 2022 بمعدل 9.0 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 269834 حالة طلاق لنفس العام بمعدل 2.7 لكل ألف من السكان.
وقال التقرير إن الدولة اتخذت عددًا من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المصرية لضمان مستوى معيشي أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث تم تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للعام المالي (2024/ 2025) من خلال التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية وشملت 496 مليار جنيه للصحة، والتعليم قبل الجامعي ب565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، إلى جانب 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد مقارنة بـ532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي (2023/ 2024) بمعدل نمو 19.3%، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.
وتضمنت الإجراءات إنفاق نحو 298 مليار جنيه للدعم السلعي و232 مليار جنيه لتعزيز الخدمات الاجتماعية والتنموية و134.2 مليار جنيه للسلع التموينية بمعدل نمو سنوي 5.1% و154.5 مليار جنيه للمواد البترولية بزيادة 29.4%، وكذا 214.2 مليار جنيه مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات بالموازنة الجديدة
و ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 29%، و11.9 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.
وشمل الإنفاق أيضًا 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7% و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية بالموازنة الجديدة، و398 مليون جنيه للتأمين الصحي على الطلاب و54 مليونًا للمرأة المعيلة و187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بنسبة نمو 24.7%، إلى جانب تخصيص 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
