سها جندي: بني سويف من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة سُها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن محافظة بني سويف، تأتي ضمن 14 محافظة، هم أكثر محافظات الجمهورية تصديرًا للهجرة غير الشرعية. 

جاء ذلك وفي كلمتها خلال ندوة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية، والتي أقيمت بنادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف، في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

أعربت السفيرة وزيرة الهجرة، عن سعادتها بزيارة بني سويف، ضمن برنامجها الميداني لزيارات المحافظات في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" المعنية بها وزارة الهجرة بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرة عن تقديرها للمحافظ "د. محمد هاني غنيم" على حفاوة الاستقبال والجهد الكبير في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، موجهةً الشكر لكافة شركاء النجاح من المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني والمركز المصري الألماني و،جهاز تنمية المشروعات.

وأستعرضت وزيرة الهجرة، جهود الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف مكافحة الهجرة الغير شرعية، في 14 محافظة هي الأعلى تصديرا لتلك الظاهرة، والعمل على الحد منها بتوفير الفرص البديلة الآمنة، مشيرة إلى التعاون بين الوزارة مع المجلس القومي للمرأة تحت مظلة مبادرة "مراكب النحاة" لتنفيذ حملة طرق الأبواب في عدد من القرى بالمحافظات، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بهدف إقناع الأبناء داخل أسرهم بالعزوف عن قرار الهجرة غير الشرعية،

بجانب التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، لتوفير التأهيل والتدريب لإيجاد فرص آمنة للعمل بالداخل أو الخارج في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل والقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030م.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى الخدمات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بالتوعية والإرشاد، فضلًا عن ورش العمل بشأن التعامل مع سوق العمل سواء داخل الدولة أو خارجها، حيث يعد هذا المركز إحدى الركائز الأساسية للوزارة لخلق البدائل الآمنة في إطار جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ينظم المركز دورات تدريبية لأصحاب الشهادات والعمال من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتلبية رغباتهم  ومتطلباتهم  فيما يخص الهجرة النظامية.

وأشادت الوزيرة بالنماذج التي تم استعراضها، والتي تمثل ترجمة حقيقة وواضحة لتوجه ودعم الدولة الحالي في هذا الشأن، مؤكدة على أن الوزارة في الوقت الحالي تفتح آفاقا جديدة لسبل التعاون مع كافة الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية والمجتمع المدني محليا ودوليا، لدعم جهود الدولة في التشجيع على العمل الحر، والذي يأتي ضمن جهود وخطة الوزارة في مواجهة الهجرة غير النظامية من خلال التنمية الحقيقية وكذا توفير فرص عمل توفر متطلبات الحياة الكريمة لكل المواطنين.

وعُقدت الندوة بحضور: حسن زيطة رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وعدد من أعضاء البرلمان من مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة  والتنفيذيين بالمحافظة والشباب.