غدا.. الأسواق العالمية تترقب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( الفائدة ومعركة كبح التضخم)
من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، خطابًا غدا الثلاثاء في اجتماع لجمعية المصرفيين الأجانب في أمستردام.
على الرغم من ترقب الأسواق هذا الأسبوع لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، إلا أن الين لا يزال في ذهن المتداولين بسبب المخاوف المستمرة من تدخل السلطات اليابانية في قيمة العملة.
صرحت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، بأن مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وأضافت: "إذا كانت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين قوية هذا الأسبوع، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتاح لها أربع تقارير شهرية إضافية لمؤشر أسعار المستهلكين قبل اجتماع سبتمبر. ولا أعتقد أن أربع قراءات إيجابية لمؤشر أسعار المستهلكين ستكون كافية لإعطاء اللجنة الثقة الكافية للبدء في تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر."
تأخر مسار خفض الفائدة
قال جينادي غولدبرغ، الخبير الاقتصادي في شركة تي دي للأوراق المالية: "أعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخبرك بأن رفع أسعار الفائدة ليس على الطاولة كما كانت تتوقع السوق".
وكشفت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، الجمعة 10 مايو2024، إنه "من السابق لأوانه التفكير" في خفض أسعار الفائدة، وفقا لتقارير إخبارية.
كما أشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرتفعا بما يكفي لكبح التضخم. ولوغان هي واحدة من بين 19 مسؤولًا في لجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أنها لم تصوت على أسعار الفائدة هذا العام.
من المؤكد أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول ستخيب آمال الكثيرين، من الأمريكيين الذين يأملون في انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري قبل شراء منزل، إلى تجار وول ستريت الذين ينتظرون بفارغ الصبر الخفض، إلى الرئيس جو بايدن، الذي من المرجح أن تستفيد حملته لإعادة انتخابه من انخفاض أسعار الفائدة.
وستصدر الحكومة تقرير التضخم لشهر أبريل، الأربعاء 15 مايو، ويتوقع الاقتصاديون أنه سيظهر انخفاضا طفيفا في التضخم إلى 3.4%، من 3.5% في مارس، ومع ذلك فقد ارتفع من 3.1% في يناير، بعد انخفاض حاد في العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كان التقدم في خفض التضخم قد توقف.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.3% في محاولة لخفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 9.1% في يونيو2022.
ولكن على الرغم من هذه الزيادات الحادة أنفق الأمريكيون، في المتوسط، 9.8% فقط من دخلهم بعد خصم الضرائب لدفع الفوائد وأصل الدين على ديونهم في الربع الأخير من العام الماضي. قبل عامين -قبل أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة- أنفقوا 9.5%، وهي نسبة منخفضة تاريخيا.
الفيدرالي: الفائدة وتوقعات النمو والتضخم للعام المقبل
كما أبقى مصرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتًا للاجتماع الثالث على التوالي في ديسمبر، لكنه أكد في المقابل أن مهمته في كبح التضخم لم تنته بعد.
وقال الاحتياطي الفيدرالي إنه سيواصل خفض محفظة السندات كما كان مقررًا. وأشار إلى أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، مخفضًا توقعات النمو والتضخم للعام المقبل.
ويظهر متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة 75 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 4.6 في المائة. وأدى القرار الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء إلى تمديد فترة التوقف المؤقت في تحركات السياسة النقدية التي تم تطبيقها منذ يوليو، مما يترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند أعلى مستوى له منذ 22 عامًا عند 5.25 إلى 5.5 في المائة.
وجاء القرار، في الوقت الذي يحاول فيه الاحتياطي الفيدرالي إبقاء السياسة النقدية متشددة بما يكفي لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2 في المائة من دون الإضرار بالاقتصاد والتسبب في فقدان الكثير من الوظائف.
وتعهد المسؤولون بالتحرك فيما يتعلق بقرارات السياسة، مع إبقاء إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مطروحة على الطاولة إذا اقتضت البيانات ذلك، مع الحفاظ على سرية وجهة نظرهم بشأن متى أو مدى عمق خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وكان بعض المتداولين في أسواق العقود الآجلة يتوقعون أن يبدأ المصرف المركزي في خفض تكاليف الاقتراض في وقت مبكر من شهر مارس، رغم أن بيانات التضخم هذا الأسبوع وتقرير الوظائف القوي يوم الجمعة قد حفزا المزيد من الرهانات على أن التخفيضات ستبدأ في مايو.
وفي سبتمبر، وهي المرة الأخيرة التي تم فيها تحديث التوقعات، رأى المسؤولون أن أسعار الفائدة تصل إلى ذروتها بين 5.5 و5.75 في المائة وتخفيضات بقيمة نصف نقطة مئوية في عام 2024 مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بشكل هامشي وتراجع التضخم.
وللنظر في تخفيضات أسعار الفائدة، يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون واثقًا من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى 2 في المائة بطريقة مستدامة. وإذا كان تباطؤ نمو أسعار المستهلك مصحوبًا بارتفاع حاد في معدلات البطالة، فإن الأساس المنطقي وراء الخفض سوف يكون واضحًا.
