"نيويورك تايمز": حماس راقبت النشطاء المعارضين لها من خلال جهاز سري

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تحقيق نشرته اليوم، أنها حصلت على وثائق تظهر أن حركة حماس الفلسطينية تجسست على العديد من النشطاء والمعارضين والصحفيين وحتى الأشخاص العاديين داخل قطاع غزة.
وزعمت الصحيفة الأمريكية أن حماس أدارت جهاز يسمى الشرطة السرية كان تحت إدارة زعيم الحركة يحي السنوار، وكان هدفه مراقبة الفلسطينيين العاديين، كما أنشأت ملفات عن الشباب والصحفيين، أو من وجهوا أسئلة إلى حكومتها.
وأكدت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات بناءً على شهادات من مسؤولين استخبارات، وكذلك العديد من الوثائق الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة، موضحة أن هذه الوثائق حصلت عليها قبل أسبوع من اندلاع الحرب في غزة.
وبينت الصحيفة، وفقا للوثائق أن الجهاز السري حمل اسم "جهاز الأمن العام"، وضم شبكة من المخبرين في غزة، وقام بعضهم بإبلاغ الشرطة عن جيرانهم، كما تم وضع أشخاص في ملفات أمنية بسبب حضورهم احتجاجات أو انتقادهم العلني لحركة حماس.
وتشمل الوثائق حسب نيويورك تايمز، 7 ملفات استخباراتية تتراوح بين أكتوبر 2016 وأغسطس 2023، وتضم معلومات عن 10 ألاف فلسطيني على الأقل في غزة.
كما تشير السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أن الجهاز كان مكلف أيضا بمتابعة الأشخاص لتحديد ما إذا كانوا يقيمون علاقات خارج الزواج.
وحتى حرب 7 أكتوبر الماضي، واجهت حماس اتهامات من السلطة الفلسطينية والعديد من المنظمات الحقوقية حول العالم بأن الحركة أدارت القطاع بطريقة قمعية، وأنها كانت تراقب عن كثب العديد من المعارضين والمناوئين لطريقة حكمها والتي تسببت في أزمة اقتصادية كبيرة للقطاع قبيل الحرب.
وتضمنت الوثائق التي ادعت الصحيفة الأمريكية الاستحواذ عليها 62 ورقة عن جهاز الأمن العام، وتم الحصول عليها قبل الحرب الحالية، إذ تظهر مدى اختراق هذا الجهاز السري غير المعروف إلى حد كبير  لحياة الفلسطينيين.
وبينت الوثائق أنه رغم الحرب الحالية وقيام حماس بالدفاع عن قطاع غزة، وقولها إنها تمثل شعب غزة، إلا أن الحركة لم تتسامع حتى مع القليل من المعارضة، موضحة أن العديد من المنظمات والتقارير تؤكد أن قوات الأمن كانت تتعقب الصحفيين والأشخاص الذين اشتبهوا في لوكهم غير الأخلاقي.
كما أظهرت الوثائق أن المخبرين في الجهاز السري كانوا يشهرون بالخصوم السياسيين ويهاجمون ويراقبون أي شخص يدعوا لأي احتجاجات.
وعلى مدار 18 عاما، ظل سكان قطاع غزة، خلف جدار الحصار الإسرائيلي الخانق، ولكن أيضا تحت مراقبة قوات الأمن بشكل مستمر، ويستمر الوضع حتى اليوم، مع التهديد الإضافي المتمثل في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي والغارات الجوية التي لا تتوقف.
ونقلت الصحيفة عن إيهاب فسفوس، الصحفي في غزة الذي ظهر في ملفات جهاز الأمن العام، في مقابلة هاتفية من غزة: “نحن نواجه قصف الاحتلال وبلطجة السلطات المحلية”.
وتم تصنيف فسفوس، 51 عاما، في أحد التقارير على أنه من بين “الكبار الكارهين لحركة حماس”، وفق "نيويورك تايمز".
وأكد أحد الفلسطينيين المطلعين على العمل الداخلي لحماس، والذي تحدث شريطة عدم الكشف هويته بسبب حساسية الأمر، أن الجهاز كان واحدًا من ثلاث هيئات أمنية داخلية قوية في غزة. أما الأجهزة الأخرى فهي المخابرات العسكرية، التي تركز عادة على إسرائيل، وجهاز الأمن الداخلي، أحد أذرع وزارة الداخلية.
ومن جانبه، أوضح باسم نعيم، المتحدث باسم حماس للصحيفة أن الأشخاص المسؤولين عن جهاز الأمن العام لم يكن من الممكن الوصول إليهم خلال الحرب.
وتظهر السجلات أن الوحدة كانت تضم 856 شخصا، وبلغت نفقاتها الشهرية 120 ألف دولار قبل الحرب مع إسرائيل. ومن بين هؤلاء، تم دفع أموال لأكثر من 160 شخصًا لنشر دعاية حماس وشن هجمات عبر الإنترنت ضد المعارضين في الداخل والخارج. ووضع الوحدة اليوم غير معروف لأن إسرائيل وجهت ضربة كبيرة لقدرات حماس العسكرية والحكمية.