نائب وزير المالية: التشوهات وإساءة الاستخدام تدفع للتعديل التشريعي على قوانين الضرائب

تحدث الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، عن  جهود مكافحة التهرب الضريبي ودمج القطاع غير الرسمي المستمرة، مشيرًا إلى التعامل الفوري مع أي حالات للتهرب تكشفه النظم الإليكترونية.

إنهاء المنازعات الضريبية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

ولفت "أبوعيش" إلى أن تحرك المالية نحو تأهيل المجتمع والتوعية بأهمية الضريبة، قائلًا: نقوم بتغيير ثقافة بالكامل سواء للعاملين بالمصلحة أو الممولين، وكذلك آلية التعامل فيما بينهم، ولم يعد هناك إعلان يظهر علي الشاشات إلا ويظهر معه السجل الضريبي.

وأشار "أبو عيش" إلى أن قواعد البيانات ليست في مركز واحد إنما أيضا في المركز التبادلي، ومؤمنة بأحدث الأجهزة والتطبيقات لحماية البيانات وحوكمتها، مؤكدًا على المتابعة المستمرة للمنظومة الضريبية الجديدة واستقرارها، ليست فقط من جانب وزارة المالية، حيث أن القيادة السياسية حريصة على المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المنظومات المالية لا سيما وأن الضرائب جزء مهم من إيرادات الدولة المصرية.

وحول حديث النواب عن التعديلات التشريعية المتعاقبة علق أبوعيش قائلًا: "في بعض الأحيان، تظهر عدد من التشوهات، وإساءة استخدام، تظهر عند التطبيق مما يحتاج إلى التدخل التشريعي لمعالجة ما يظهر".