" صندوق مصر السيادي" يعتزم إجراء جولات ترويجية في دول الخليج يونيو المقبل
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن صندوق مصر السيادي يخطط لتنظيم جولة ترويجية في دول الخليج خلال شهر يونيو المقبل بهدف جذب استثمارات جديدة.
الجولة
تشمل الجولة لقاءات مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع صندوق مصر السيادي، ومناقشة الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات والإصلاحات التي تم اتخاذها مؤخرًا.
وقد تم جمع مصر حتى الآن نحو 5.5 مليار دولار من خلال عقود بيع أصول حكومية لمجموعة من المستثمرين، بعضها مبدئية وبعضها نهائية. وفي مارس 2023، أعلنت مصر عن برنامج لطرح حصص في نحو 40 شركة وبنك تنتشر في 18 قطاعًا، وكان من المقرر أن يستمر حتى مارس 2024، ولكن تم تمديده حتى ديسمبر 2024.
التخارج
تهدف الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الانسحاب من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والصناعات الكيميائية وقطاع البناء والتشييد، وتقليص استثماراتها في 7 قطاعات أخرى، بما في ذلك محطات الكهرباء، وتوفير فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
صندوق مصر السيادي
وأضافت السعيد في تصريحات للشرق أن جولة صندوق مصر السيادي ستشمل لقاءات مع الصناديق السيادية المماثلة والمؤسسات المالية والمستثمرين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة مع الصندوق، والوضع والمؤشرات الاقتصادية الراهنة، وما تم اتخاذه من إجراءات وإصلاحات مؤخرًا.
استثمارات ومشروعات
في سياق متصل قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط خلال فعاليات “يوم مؤسسة التمويل الدولية بمصر“، أمس إن صندوق مصر السيادي استثمر نحو 5.6 مليار دولار في قطاعات البتروكيماويات والسياحة والتكنولوجيا المالية، والطاقة.
صندوق مصر السيادي
مضيفة إن صندوق مصر السيادي استثمر أكثر من 5 مليارات دولار في الأصول الحكومية منذ أن تم إنشاؤه.
القطاع الخاص
كما أوضحت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص خلال العام الجاري في الاقتصاد وصلت إلى 40% مقارنة بـ30% خلال السنوات الماضية، ومستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 50% العام القادم.
أصول حكومية
جدير بالذكر أن جمعت مصر ما يصل إلى نحو 5.3 مليار دولار من خلال اتفاقيات بعضها مبدئي وبعضها نهائي لبيع أصول حكومية لعدد من المستثمرين، كانت مصر قد أعلنت في مارس 2023، برنامجًا لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024.
