رئيس مياه القناة: حملات لمواجهة سرقة المياه واستمرار غسيل وتطهير الشبكات

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الاثنين، شن حملات لمواجهة وضبط ورفع الوصلات المخالفة غير القانونية لسرقة مياه الشرب، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، بالإضافة إلى استمرار أعمال غسيل وتطهير لشبكات. 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تكليف لجنة من الرقابة والمتابعة، والقطاع التجاري، والإدارة العامة للتحصيل والخلسة، بالتنسيق مع مديري الفروع والمناطق، لشن حملات لضبط جميع الوصلات سرقة مياه الشرب التي تتعدى على الشبكات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد التعديات والمخالفات التي يلجأ إليها البعض هروبًا من إتباع الإجراءات القانونية لشروط التوصيل، بالإضافة إلى فحص العدادات وتحصيل المتأخرات وتركيب مسبق الدفع بدل العدادات المعطلة، وذلك للحفاظ على مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بإقليم القناة. 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك الحملات تستهدف مغاسل السيارات الغير مرخصة المنتشرة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، والذين يسرقون مياه الشرب ويستخدمون كميات كبيرة منها في غسل السيارات، ومنع التعديات والمخالفات لمن يستخدم مياه الشرب في رش الشوارع، بالإضافة إلى رفع التوصيلات الخفية التي يلجأ اليها البعض ما يعد إهدارًا للمال العام ويحاسب عليها القانون، مؤكدا الحفاظ علي مقدرات الدولة ومواجهة المخالفين للقانون. 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات من سرقة مياه الشرب وسوء استخدامها تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، لافتا أننا مستمرون في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة والاستمرار في تقديم خدمات متميزة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون في أعمال غسيل وتطهير شبكات مياه الشرب بمحافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، بالإضافة إلى أخذ عينات عشوائية من دار العبادة والمدارس والمنازل للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.