عاجل.. قرار وزاري جديد بشأن توزيع السكر على بطاقات التموين
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات للشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بضخ السكر الحر وبيعه ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بسعر 27 جنيها للكيلو واستمرار صرف السكر المدعم على البطاقات بسعر 12.6 جنيه.
وأكدت الوزارة، على تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأي مخالفات والتأكد من عدم احتكار البعض لسلعة السكر وتحرير محاضر للمخالفين من خلال غرف عمليات لمتابعة حركة السوق بشكل مستمر.
وكانت مصر قد شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، في وقت سعى فيه التجار لحجب السلع لرفع سعرها وكسب أكبر قدر من الأموال، إلى جانب أهمية السلعة استراتيجيًا في مصر.
قرار بمد حظر التصدير
وفي السياق ذاته، قررت وزارة التجارة الصناعة استمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.
