تراجع سعر الدولار اليوم الأحد 12-5-2024 في البنك المركزي المصري بختام التعاملات

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري يوم الأحد 12 مايو 2024 بنهاية تعاملات اليوم حسب آخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية،  وقد بلغ سعر الصرف كالتالي:

سعر الشراء: 47.21 جنيه.
سعر البيع: 47.31 جنيه.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم 23 مايو الحالي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. يجدر بالذكر أن البنك المركزي المصري قد ألغى اجتماع لجنة السياسة النقدية في 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي للجنة في 6 مارس 2024 واتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، والسماح بتداول العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار، وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب).

وتستمر سياسة التقييد النقدي التي يتبعها الاقتصاد المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي، وتم أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان المدفوعات، فقد استمر الدعم المالي في الحفاظ على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يكتسب زخمًا مع تراجع التضخم. وظل استهلاك الأسر قويًا، مدعومًا بالضوابط على أسعار الطاقة ودعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من الحزم المالية.

من ناحية أخرى، تعاني الاستثمارات التجارية من انكماش حاد، ويرجع ذلك إلى القيود المالية المتزايدة وزيادة عدم اليقين، ومن المتوقع أن يشهد الاستثمار العام زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024. وتهدف استراتيجية الحكومة إلى تقليص الدعم غير الموجه للطاقة والمواد الغذائية، مع التوسع في برامج التحويلات.

زادت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من 88.5٪ في عام 2022 إلى 92.7٪ في عام 2023. على الرغم من ذلك، فإن حصة المقرضين الخارجيين في الدين العام لا تمثل سوى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي. في عام 2023، استقر سعر صرف العملة مع وجود تقلبات أدنى بعد تسجيل خسائر كبيرة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022.

تواصلت الحكومة في مصر في الإشراف على سعر الصرف وفرضت قيودًا على بعض عمليات صرف العملات الأجنبية. ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات المصرية إلى مواصلة مكافحة التضخم، الذي بلغ 23.5٪ في عام 2023، من خلال تشديد السياسة النقدية وتقييد مشروعات الاستثمار العام التي ليست ضرورية على وجه السرعة.

وبلغ معدل البطالة في مصر 7.1٪ في عام 2023، وكانت أعلى بين الإناث بنحو أربعة أضعاف البطالة بين الذكور. من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة قليلًا إلى نحو 7.1٪ بحلول عام 2025. وتشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع العمال يتلقون أجورهم كعمال غير رسميين، ويعيش 29.7٪ من السكان تحت خط الفقر، بينما يعيش 4.5٪ في فقر مدقع.

تساهم الزراعة في مصر بنسبة 10.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 20٪ من القوى العاملة. تعد الحبوب والقطن وقصب السكر أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. وتعد مصر أيضًا منتجًا رئيسيًا للقطن طويل التيلة، الذي يستخدم في صناعة النسيج. شهدت الصادرات الزراعية المصرية زيادة بنسبة 15٪ في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 4.3 مليار دولار أمريكي.

تظل الصناعة غير النفطية في مصر محدودة إلى حد ما، وتشمل الصناعات الرئيسية في البلاد صناعة السيارات والصلب والمنسوجات والبناء والتشييد. يمثل القطاع الثانوي 32.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل 29عذرًا، يبدو أن هناك خطأ في النص. يرجى توضيح الجزء الناقص من النص حتى أتمكن من مساعدتك بشكل صحيح.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 

سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.74 جنيه مصري
وسعر شراء الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم هو 47.97 جنيه مصري

اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري 

من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في يوم 23 مايو الحالي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. يذكر أنه تم إلغاء اجتماع سابق للجنة في يوم 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024 واتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى السماح بتداول العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار، وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب).

وتم تسجيل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بحالة من الاستقرار في العديد من البنوك العاملة في مصر. في البنك المركزي، استقر سعر الدولار عند 47.41 جنيهًا للبيع و47.27 جنيهًا للشراء.