تسوية المعاش المبكر: الشروط والضوابط المحددة للحصول على المعاش قبل السن القانونية

يسعى البعض إلى تسوية معاشهم قبل أن يتم السن القانونية، ويعرف هذا الإجراء بتسوية المعاش المبكر. وقد أدرك المشرع أهمية هذه المسألة وأنشأ ضوابط محددة لضمان عدم التفريط في حق طالب المعاش المبكر وفقًا للقانون.

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن الحصول على المعاش المبكر يشترط انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. 

وفي هذه الحالة، يحق للعامل الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

وتضع قوانين المعاشات شروطًا محددة يجب توافرها لتحقيق تسوية المعاش المبكر. فعلى سبيل المثال، يشترط القانون أن تصل مدة الاشتراك إلى 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المدة إلى 25 سنة فعلية اعتبارًا من أول يناير 2025. 

• كما حدد القانون عددًا من الشروط الأخرى التي يجب توفرها.
• لخروج الموظف في القطاع الخاص إلى المعاش المبكر، يشترط القانون أن يكون قد بلغ سن الخمسين عامًا.
• ومن المحظور منح المعاش المبكر لأي موظف تم اتخاذ إجراء تأديبي ضده من قبل المؤسسة خلال فترة العمل.
• علاوة على ذلك، يجب توافر نفس مدد الاشتراك التأميني التي تتوافر لدى الموظفين في القطاع الحكومي. ويجب أن لا يقل مبلغ المعاش في هذه الحالة عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.

بهذه الضوابط المحددة والشروط المحددة، يتم ضمان الحصول على المعاش المبكر بشكل عادل ومنظم، وتمنح الفرصة للأفراد لتسوية معاشهم قبل السن القانونية في حال توافر الشروط اللازمة.