ننشر تقرير الطب الشرعي الخاص بضحية الاغتصاب على يد طالب بشبرا الخيمة| خاص

حصل موقع "الفجر" على تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلة "فاطمة" ضحية الاغتصاب على يد طالب بشبرا الخيمة.

ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي:

بتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليها، وجود جروح وتكدمات مدممه بغشاء البكاره ووجود جرح قطعي ظاهري بمنطقه العجان ممتد إلى أسفل منطقه العجان مما يدل على حدوث ايلاج من قبل بقضيب ذكر بالغ وفق تصور النيابة.

وتابع تقرير مصلحة الطب الشرعي:

بأخذ عينه من المتهم "مصطفي حسن" وبفحص الملابس المرسله، تبين تواجد آثار حيوانات منويه قليله على القائلة والبنطال الملابس الداخلية وقطعه من الشاش الطبي.

وثبت أن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من التلوثات بملابس المجنى عليها هي عبارة عن خليط اشتمل على البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من عينة دم المتهم. 

قالت الطفلة - بتحقيقات النيابة - أنها كانت على تواصل مع المتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت بقيام المتهم باستدراجها بالتحايل، وأنه قام بمواقعتها جنسيا.

أقر المتهم استدلالا وبتحقيقات النيابة العامة بإرتكابه الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها.

كما ثبت من شهادة ميلاد المجنى عليها أن تاريخ ميلادها ٢٠١٢/١/٥، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما.
 

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم "مصطفي حسن"  طالب 25 سنة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة خطف طفلة وهتك عرضها، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23681 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة. 
 

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/5/18 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، قام المتهم بخطف المجني عليها "فاطمة.م" إلى مسكنه مستغلًا صغر سنها وحداثة سنها وسهولة اغوائها إذ ادلفها لداخله مستترًا بها عن أعين المارة فتمكن بتلك الوسيلة من خطفها وكان ذلك بقصد إبعادها عن ذويها، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية اخري وهي إنه في ذات الزمان والمكان - واقع الطفلة المجني عليها فاطمة.م، والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما بأن حسر عنها ملابسها وطرحها أرضًا ثم جثم فوقها موجا قضيبه في فرجها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد ١/٢٦٧ ٣٠١/٢٩٠٠ من قانون العقوبات، والمادتين ۲، ۱۱۹ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰٨ بإصدار قانون الطفل.