بعد موافقة النواب.. توصيات هامة لـ "الحكومة" بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة عددا من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة، والتي جاءت كالتالي:

1-العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنويًا وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

2-دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول، وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

3- أوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

4- أشار التقرير البرلماني إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها، والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

5- طالبت اللجنة بمراعاة الدقة عند تخصيص أراضى أو شقق للأفراد وإعطاء الأولوية لسكان كل محافظة، حيث يتم التخصيص لأفراد من خارج المحافظة ثم يتم بيعها في اليوم التالي، مع التوصية بقيام كل من وزارة المالية وهيئة الاستثمار لإجراء المعالجات السليمة لصرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة.

6- شددت اللجنة على ضرورة قيام وزارة المالية بدراسة وتدبير الاعتمادات المالية لبعض الهيئات مثل الهيئة العامة للمثلث الذهبي وهيئة تنشيط سوق الغاز للوصول إلى الغرض المنشأ من أجله هذه الهيئات.

7- ذكر التقرير استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها، وتوصي اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.

8- أكدت اللجنة ضرورة تفعيل اللجنة التي سبق وطالبت بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن.

9- عدم دقة التقديرات، ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

10- أوصت اللجنة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات التي لم تلتزم بموافاة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبيانات التي تطلب منها أثناء مناقشات الحسابات الختامية، معتبرة  حيث ذلك أمرًا متعمدا لتعطيل أعمال اللجنة وعدم الوقوف على حقيقة الأوضاع بتلك الجهات.

11- طالبت اللجنة بمراعاة دقة تقديرات الموازنات الاستثمارية، وعدم الاستفادة الكاملة من الاعتمادات التي أقرها مجلس النواب لتلبية متطلبات الخطة الاستثمارية للعديد من الهيئات.

12- أشار تقرير اللجنة، إلى تضمين حسابات المراكز المالية أرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة، وأظهر ذلك المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة، لذا فأنها توصي بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة، قيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

13- في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 20/21  ، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصي اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة.

14- أوصت اللجنة الحكومة بإجراء حصر كامل للسيارات بالجهات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة وهذا الإجراء سيؤدى إلى الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة، وتحقيق وفور في اعتمادات شراء السيارات، وقيام كل جهة بأداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، لا سيما في ضوء ما ظهر للجنة أثناء المناقشات وجود جهات لا يتوافر لها الحد الأدنى من السيارات لأداء مهامها ووجود وفرة من السيارات في جهات أخرى.

15- ضرورة قيام الهيئات بدراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.