سمير جعجع: من أخذ قرار الحرب في جنوب لبنان عليه أن يعيد ترميمه

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "من أخذ قرار الحرب في الجنوب عليه أن يعيد ترميم الجنوب"، مؤكدا أن حزبه "ضد" أن تقوم الدولة بهذه المهمة.

وفي حديث تلفزيوني، تحدث جعجع عن القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيلوعن قدرة الجيش على الانتشار على الحدود الجنوبية في هذا الوضع الدقيق، حيث أكد على هذا الامر"، معتبرا أن "وجود الجيش هو برمزيته وحجمه".

وأضاف جعجع: "عديد عناصر الجيش اللبناني يتخطى الـ70 ألفا، أي يمكنه نشر 15 الفا منهم على الحدود، وفي حال احتاج إلى المساعدة، بإمكان الدول الصديقة التي أبدت جهوزيتها تأمين ما يلزم من تمويل وحاجات".

ولدى سؤاله عن أن انسحاب "حزب الله" من الجنوب قد يؤدي إلى مشكلة، رد سمير جعجع قائلا: "لا نريد اصطدام الجيش مع قيادة "الحزب"، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن "يأخذ الحزب لبنان كله".. انطلاقا من هنا يجب رؤية الأمور كما هي في ال​سياسة​، اذ يتوجب على الحكومة اتخاذ الموقف الحاسم والقول علنا بأنها لم تتخذ قرار فتح العمليات العسكرية في الجنوب وهي لا تتحمل مسؤولية كل ما يحصل..ونذكر أن دول العالم كلها أعربت عن تأييدها ومساعدتها كي نحافظ على آخر شبر من أرضنا شرط انسحاب "حزب الله" من الحدود وانتشار الجيش مكانه، وهو مطلب غالبية اللبنانيين قبل أن يكون مطلب هذه الدول".

وفي مطلع إجابته على سؤال عن إمكانية طلب هذه الدول من إسرائيل ايقاف الخرق على لبنان، رد رئيس "القوات اللبنانية" بالقول: "لازم نعمل اللي علينا ونترك الباقي عليهن".

القرار 1701 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع عام 2006 عقب "حرب تموز" بين "حزب الله" وإسرائيل:

يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب القرار حزب الله بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة –يونيفيل- وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو إسرائيل ولبنان لدعم وقف دائم لإطلاق النار وحلّ بعيد المدى.

- تضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى هي:

إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل.
التطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 بما فيها تجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها وعدم وجود قوات أجنبية إلا بموافقة الحكومة.
منع بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لبنان إلا تلك التي تسمح بها الحكومة.
تسليم إسرائيل الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام التي زرعتها في لبنان.
تمديد مدة عمل قوة الطوارئ الدولية في لبنان حتى 31 أغسطس 2007 (حين اتخاذ القرار)