عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان

تقارير وحوارات

شقق الإسكان
شقق الإسكان

يتعرض الكثير من حاجزي شقق الإسكان المختلفة للتأخر في سداد الأقساط المستحقة عليهم بسبب الظروف والأوضاع الاقتصادية، ولكن هذا الأمر حذرت منه وزارة الإسكان معلنة عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان.


عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أهمية التزام المواطنين الذين حصلوا على وحدات سكنية بسداد الأقساط المستحقة في الوقت المحدد وفقًا لشروط العقد.

وشددت على أنه يجب تفادي التأخير في سداد الأقساط المتأخرة لتجنب إيقاف إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق ينبه المواطنين الذين تقدموا للحجز ضمن إعلان الوحدات السكنية في بعض المحافظات، مثل: بدر، والبحر الأحمر، وبورفؤاد، ودمياط، بتاريخ 16 أغسطس 2020، بالإضافة إلى إعلانات مشروع سكن لكل المصريين 1 و2، والمتقدمين ضمن بروتوكول تعاون مع نقابة العاملين بقناة السويس، الذين تأخروا في سداد أكثر من دفعتين ربع سنوية من الدفعات المحددة في كراسة الشروط، على ضرورة الالتزام بسداد المبالغ المستحقة في غضون شهر من تاريخ الإعلان الرسمي في الصحف.


عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان

أكدت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن عدم الالتزام من قبل المواطنين المستفيدين سيتسبب في عدولهم عن استكمال طلبهم، وبالتالي سيتم تعليق إجراءات التخصيص والتعاقد، وسيتم إعادة المبالغ التي تم سدادها سابقًا لهم بعد إجراء التسويات المالية الضرورية.

وأشارت إلى أنه تم دراسة هذا الوضع بعناية، خاصة نظرًا لتأثيره على تحقيق الأهداف الفعلية للمشروع وعلى التدفقات النقدية اللازمة للتمويل، وهذا بالرغم من أن المتقدمين قد يكونوا قد سددوا الغرامات المترتبة عن التأخير.

كما نوهت، بأن المهلة التي قدمها الصندوق لعملائه الذين وقعوا على عقود التمويل العقاري لوحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" ولم يستلموا الوحدات المتعاقد عليها، تقترب من الانتهاء. وشددت على أهمية أن يتوجهوا بسرعة إلى أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات السكنية، وتوقيع محاضر الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة في الإعلان، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيعتبر عدولًا عن التعاقد من جانب المواطن.