بايدن يعترف بدور الولايات المتحدة في استخدام قنابلها في قتل الفلسطينيين

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتراف علني بدور القنابل التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل في قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

 ولأول مرة، أعلن بايدن عن توقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل في حالة قيامها بغزو كبير على مدينة رفح الفلسطينية.

بايدن أشار إلى أن القنابل الأمريكية التي تم إرسالها إلى إسرائيل، بلغت وزنها 2000 رطل (907 كيلو جرامات)، قد قتلت مدنيين، وذلك في إعتراف نادر من الرئيس الأمريكي بدور بلاده في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أعرب بايدن عن تأكيده أنه لن يقوم بتزويد إسرائيل بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيًا في التعامل مع رفح والمدن الأخرى، في حالة ذهابها إلى رفح. كما أكد أن الدعم الأمريكي للعمليات في المراكز السكانية سيكون "محدودًا"، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره من القادة الإسرائيليين بذلك.

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا كبيرة، بما في ذلك من أعضاء حزبه، للحد من إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 وقد تم بالفعل تعليق إرسال شحنة من الذخائر من قبل الولايات المتحدة بسبب المخاوف المتعلقة بالعمليات الإسرائيلية المحتملة في رفح الفلسطينية والتي تعاني من تدفق النازحين.

وفي شهر أبريل الماضي، بدأت الولايات المتحدة في مراجعة عمليات الإرسال المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل التي قد تستخدم في رفح، وتم تعليق شحنة تتألف من 1800 قنبلة، يبلغ وزن الواحدة منها 2000 رطل (907 كيلو جرامات)، و1700 قنبلة يبلغ وزنالواحدة منها 500 رطل (227 كجم). وتم إبلاغ الحكومة الإسرائيلية بتعليق هذه الشحنة.

تأتي هذه الخطوة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة لوقف العنف في قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين. وقد أدانت العديد من الدول العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين وتتسبب في سقوط ضحايا بين الأطفال والنساء وكبار السن.

 وتعتبر توقف توريد الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل في حالة قيامها بغزو كبير على رفح خطوة هامة في إبرام السلام وتهدئة التوترات في المنطقة.

ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الإعلان لا يعني نهاية كاملة للدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث تستمر العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الأخرى.

 ومن المتوقع أن تستمر المشاورات والتفاوضات بين الحكومتين من أجل تحقيق التوازن بين الدعم العسكري وضمان حقوق الإنسان والوصول إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

هذا الإعلان يشكل تحولًا مهمًا في سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويعكس الضغوط المتزايدة على الولايات المتحدة للعمل على وقف العنف وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.