رئيس دمنهور يتابع إجراءات استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية (صور)

قام محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بجولة تفقدية داخل المراكز التكنولوجية، للاطمئنان على انتظام عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وأكد رئيس مدينة دمنهور، أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي  أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح"، ووجه بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على جاهزية جميع المراكز التكنولوجية لإستقبال طلبات التصالح، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، وتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين على بنود قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، كما أكدت على ضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.

جدير بالذكر أن خطوات تقديم ملفات التصالحات تأتي علي النحو التالي:

1- يتم التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.

2- بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

3- متاح للمواطن مدة 60 يوم للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في "الزراعة، الطيران المدني، الحماية المدنية، التنسيق الحضارى" ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.

المادة الثانية من اللائحة التنفيذية:

1- طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها: تحال إلى لجان البت والتظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل.

2- طلبات التصالح التي تم قبولها، وأن سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم:

4- تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العمل باللائحة.

5- يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 أن يتقدموا مره اخرى وفقا للقانون 187 لسنه 2023 على أن يتم:

- سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنه 2023.

- الإحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنه 2019 مالم يتم استردادها. 

المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية:

يحق للمواطن صاحب الشأن بالتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الإرتفاع فى المخالفات التي كان محلها "أعمده وأسقف فقط، أعمدة، حوائط، أعمدة وحوائط" والتي قبل بشأنها التصالح في ظل القانون 17 لسنه 2019 على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- ما يفيد إتمام إجراءات التصالح "نموذج رقم 10 السابق صدوره".

3- نسختان من الرسومات الإنشائية والمعمارية معتمده من مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة. 

4- تقرير هندسي من مهندس نقابى مدنى يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح:

1- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- الإيصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديده بالمادتين 6 و7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنه 2023. 

4- عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من "مكتب هندسي استشاري، مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين، أحد المراكز البحثية، كليات الهندسة" ومعتمد من نقابة المهندسين.

وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يجاوز ارتفاعه ثلاثه أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

6- شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الإطلاع على الأصل.

7- نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.

8- شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

هذا ويتم استقبال الطلبات بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركز تكنولوجي رئيسي و76 مركز تكنولوجي قروي بإجمالي 233 شباك أمامى و86 شباك خزينة.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة خدمات المحليات: https://lgs.gov.eg/#/home