المستوردين: مصر تمكنت من استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية
أكد خالد الدجوى، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمكنت من استعادة ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة الماضية، يعكس ذلك الجهود التي بذلتها الحكومة في تعزيز الانضباط المالي والتي أعلى نتائج الأداء المالي.
الاقتصاد بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
وأشار "الدجوى" إلى أن الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيًا، وذلك بفضل تبني سياسات اقتصادية إصلاحية ومتقدمة ومتكاملة ومستدامة. وهذا يعزز مسار التعافي والاستقرار والنمو المستدام، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال تعزيز قطاع الأعمال الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي الوطني.
وأوضح عضو شعبة المستوردين أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا في خطتها التنموية الشاملة والمستدامة لتنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. واتخذت العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد. ومن بين هذه القرارات التي أثرت إيجابًا على الاقتصاد الوطني، قرار توحيد سعر صرف الدولار وتقليص الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير إصلاحية جريئة في الجانب الاقتصادي والهيكلي، تستند إلى استغلال الموارد والقدرات والإمكانات المتعددة لمصر لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة. وهذا سيحسن مؤشرات مصر الدولية ويعزز الاستقرار في القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في جميع القطاعات.
خلال الربع الأول من العام الجاري/ السلع التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية
وشمل هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري مواد البناء بقيمة بلغت نحو 2 مليار دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 1.4 مليار دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 1.3 مليار دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 673 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.
كما كانت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024، الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار، والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار، وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 ملايين دولار.
