محافظ الفيوم يؤكد على ضرورة الجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقا للوائح والقوانين
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، موجهًا بالتنسيق بين جهات الولاية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لسرعة استيفاء المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم، موجهًا بتشكيل لجان بمجالس المدن من المعنيين تعمل كوحدات لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، ومسئولى المراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشددًا على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقًا للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتًا إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهدًا طيبًا بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
ووجه محافظ الفيوم، مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان بطلبات التصالح السابقة بكل مركز على حده، بجانب إعداد مسودة بمتطلبات استيفاء طلبات التقدم للتصالح، والإجراءات الخاصة به، بشأن التصالح خلال المرحلة المقبلة، أو الإجراءات الخاصة باستيفاء طلبات التصالح السابقة، وإفادة مجالس المدن بها لإعلانها للمواطنين من خلال "بنر" لوحة إيضاحية، والإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، مع التأكيد بأن كل المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين محفوظة نظير إجراءات التصالح من خلال الإيصال المقدم للمواطن بشأنها.
وأكد محافظ الفيوم، على تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيرًا للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن إنهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة، لافتًا إلى أن ملف التصالح يحقق إتزان عمرانى ومشهد إيجابي للكتل السكنية على أرض المحافظة.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع عاجل مع مختلف الجهات ذات الصلة بملف التصالح، لرصد كافة التحديات التى قد تواجه الإجراءات بهذا الملف، للعمل على طرحها أمام الجهات ذات الصلة، لوضع الحلول لها بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، مشددًا على تحمل كل مسئول فى هذا الملف مهامه المنوطة به على الوجه الأكمل، مع توفير نوبتجيات عمل حال الإقبال المتزايد من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، موجهًا رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لحين إنهاء إجراءاتهم، وكذا توفير كافة الإمكانات بتلك المراكز للإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح.
