بعد تخصيص 5 مليارات جنيه له.. ماذا تعرف عن صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بالتأكيد على ضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه كدعم لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل. تمت زيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة قدرها 900 جنيه. تم إعلان ذلك خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت في مجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
صندوق إعانات الطوارئ للعمال
وأصدرت وزارة العمل تقريرًا يشرح دور وأهداف ونشاطات هذا الصندوق منذ تأسيسه حتى الآن. وأفادت الوزارة أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد أنفق مبلغ 2.2174 مليار جنيه منذ تأسيسه في عام 2002 حتى نهاية سبتمبر 2023، واستفاد من هذا المبلغ 423،832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة. كما أن الصندوق قد أنفق مبلغًا قدره 29.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2023 إلى 17 أبريل 2024، واستفاد منه 5177 عاملًا يعملون في 30 منشأة، وذلك في إطار الدور الوطني الذي يقوم به الصندوق في دعم أجور العمال الذين تواجه شركاتهم تحديات وأزمات اقتصادية داخلية وخارجية وذلك لضمان استمرارية الإنتاج بشكل كامل.
كما أوضح التقرير أن وزير العمل حسن شحاتة، خلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة الصندوق، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤديه الصندوق في دعم الشركات المتعثرة للنهوض بها ودعم العمال لتلقي أجورهم، وأوجهه بضرورة تطوير الصندوق بشكل مستمر من الناحية الإدارية والميدانية للاستمرار في أداء هذا الدور الأساسي.
وينص القانون رقم 156 لعام 2002 على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يهدف إلى تقديم الدعم للعمال الذين تتعطل صرف أجورهم من قبل الشركات لأسباب اقتصادية، وخصوصًا في حالات الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد الععمال فيها. يتم تمويل الصندوق عن طريق تحصيل رسم بنسبة 0.5٪ من إجمالي رواتب العاملين في المنشآت التي ينطبق عليها القانون، بالإضافة إلى التبرعات المقدمة من الجهات والأفراد.
تعتبر زيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه خطوة هامة لتحسين مستوى المعيشة للعمال وتقديم الدعم اللازم لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها. إن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة برفاهية العمال واستقرار القطاع العمالي في مصر.
يعد صندوق إعانات الطوارئ للعمال جزءًا من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم العمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعمال وتعزيز استدامة الإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد.
ومن المهم أن يستمر التطوير المستمر لصندوق إعانات الطوارئ للعمال، بما في ذلك تحسين الإدارة والمراقبة وتعزيز الشفافية، لضمان استخدام الأموال بكفاءة وفعالية وتلبية احتياجات العمال بشكل مناسب.
فاستمرار تقديم الدعم للعمال في مصر هو جزء من التزام الحكومة بتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية. يتطلب ذلك تنفيذ استراتيجيات شاملة تستهدف تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل وتحسين مهارات العمال.
