ما هي الرخصة الذهبية وشروط منحها؟
مصر كثفت جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز بيئة الاستثمار وتقليل العوائق التي تواجه المستثمرين، ومن بين هذه العوائق، تبرز البيروقراطية، والتي تعمل مصر على القضاء عليها من خلال تسريع عملية التحول الرقمي وإصدار الرخصة الذهبية، التي تسمح بالحصول على موافقة واحدة لإنشاء وتشغيل المشاريع.
ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية، أو الموافقة الواحدة، وفقًا لنص المادة ٢٠ من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ والمادتين (٤٢ و٤٣) من اللائحة التنفيذية، تعني موافقة واحدة على إنشاء وتشغيل وإدارة مشروع معين، بما في ذلك الحصول على تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع. يمكن منح هذه الموافقة للشركات بقرار من مجلس الوزراء، وهي نافذة بذاتها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وتتضمن الرخصة الذهبية، بموجب المادة ٢٠ من قانون الاستثمار، سيران أحد الحوافز المنصوص عليها في القانون، ويشمل ذلك الحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والحوافز الإضافية، والتي تتعلق بالاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين.
شروط منح الرخصة الذهبية
يمكن منح الرخصة الذهبية للشركات التالية:
أ- الشركات التي تنوي إنشاء مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ب- الشركات التي تخطط لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، مثل المشاريع المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقًا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، يجب توافر الشروط التالية فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية:
- يجب أن يكون شكل الشركة المتقدمة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات.
- يلزم التزام المتقدم بتقديم معلومات توضح ملاءته المالية لتنفيذ المشروع.
- يجب أن يتم تأسيس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ سريان قانون الاستثمار.
- يجب تقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع من قبل بيت خبرة وطني أو عالمي مرخص له.
- يجب تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
- يجب تقديم اعتزار بالالتزام بتوفير المرافق الأساسية في البنية التحتية (مثل الطرق، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والاتصالات، ومعالجة المخلفات).
- يجب تقديم اعتزار بالالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
