أرض الفيروز 10 سنوات من التنمية و1000 مشروع بميزانية 290 مليار جنيه
تم إطلاق مشروع التنمية القومية لشمال سيناء منذ عام 2014 بهدف تحقيق التطور الأمني والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وتمثلت رؤية الدولة في تحويل شمال سيناء إلى مركز عمراني وصناعي وتجاري وزراعي وسياحي رائد في مصر، وتم البدء في تعزيز البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والأنفاق لدعم عملية التنمية.
ونفذت الحكومة مشروعات بقيمة تجاوزت 600 مليار جنيه، حيث تم تخصيص نحو 290 مليار جنيه لشمال سيناء، وشهدت المنطقة نجاحًا كبيرًا في القضاء على الإرهاب، مما سمح ببدء عمليات التطهير والتنمية بالتعاون بين الجيش والشرطة وتم إطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتعزيز التنمية في شمال سيناء، بهدف جعلها واحدة من أفضل المحافظات في مصر.
وأطلق مجلس الوزراء بتوجيهات رئاسية الاستراتيجية الوطنية لتنمية شمال سيناء، التي تتضمن تقسيم المنطقة إلى 21 تجمعًا، موزعة على 3 مراكز رئيسية، بتركيز على الطابع البدوي وتصميم ينسجم مع الثقافة والتاريخ المحلي.
ويشمل التصميم مجموعات خدمات في كل منطقة أو حي، مع مناطق مركزية تضم المدارس والمستشفيات وتتم المشاريع بإشراف الدولة وتنفيذ أهالي سيناء، مما يضمن نجاح التنمية المحلية وفي مجال التنمية الصناعية، تم تخصيص تمويلات بقيمة 38 مليار جنيه للمشاريع الصناعية الجديدة، بما في ذلك مجمعات للرخام ومصانع للأسمنت، وخطط لإقامة مناطق صناعية جديدة في المنطقة.
وتعتزم الحكومة بدء تنفيذ مشروعات تنمية سياحية في شمال سيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه، تشمل إنشاء قرى سياحية ومارينا لليخوت وموانئ داخلية ودولية، بالإضافة إلى تطوير كورنيش يمتد على طول المدن الساحلية، بما في ذلك مدينة العريش.
وتهدف هذه المشروعات إلى إنشاء منطقة ترفيهية لسكان شمال سيناء، بالإضافة إلى تطوير مسار العائلة المقدسة كوجهة سياحية وتعمل الحكومة أيضًا على تحويل ميناء العريش إلى ميناء تجاري دولي، وتطوير مطار العريش الدولي، بالإضافة إلى إنشاء ميناء ومرسى لليخوت بهدف جذب السياح.
وفيما يتعلق بالمناطق التجارية واللوجستية، وتتضمن الخطة إنشاء مناطق لوجستية للتجارة وخدمات مثل سوق العريش لتجارة الجملة، إلى جانب إقامة مناطق لوجستية وحرة في عدة مناطق بوسط سيناء، بهدف تسهيل حركة التجارة مع الدول المجاورة في المستقبل.
والخطة التنموية لشمال سيناء في مجال التعليم شملت إنشاء 10 كليات جديدة في جامعة العريش، بالإضافة إلى منشآت أخرى مثل مبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعي ومركز البحوث البحرية، كما تشمل الخطة إنشاء 8 كليات جديدة ومبنى إدارة لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى إنشاء 35 مدرسة ومعهدًا أزهريًا، بهدف تعزيز البنية التحتية التعليمية في المنطقة.
وفي مجال الرعاية الصحية، تم تنفيذ 14 مشروعًا بتكلفة تبلغ مليار جنيه، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة ضخ استثمارات تصل إلى 8.3 مليار جنيه في هذا القطاع، لتوفير التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى بئر العبد ومستشفى نخل ومستشفى العريش العام. كما تشمل المشاريع الجديدة إنشاء وتطوير 7 مستشفيات جديدة وإقامة 33 مركزًا ووحدة صحية وتعزيز 56 نقطة إسعاف.
بالإضافة إلى ذلك تضمن المحور الصحي تنفيذ مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتدريب الكوادر وبرامج الطب النفسي وعلاج الإدمان، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة.
وتتضمن الاستراتيجية القومية لتنمية سيناء خططًا لتنفيذ مشروعات في مجالات رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن في محافظة شمال سيناء بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار جنيه، وهذه المشروعات تشمل بناء مباني إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، ومرافق أخرى.
وتأتي هذه الجهود في سياق التنمية الشاملة التي بدأت عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بذلت الجهود للتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت تواجه المنطقة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تعزز البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجاء إطلاق الرئيس للمشروع القومي لتنمية شمال سيناء في عام 2014، حيث جمعت الجهود الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وبدأت الدولة بتعزيز البنية التحتية الأساسية، من خلال تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتنفيذ شبكة طرق وأنفاق لربط المنطقة ببقية أنحاء مصر.
وتم تنفيذ مشروعات بقيمة تجاوزت 600 مليار جنيه في سيناء على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تركزت نصف هذا المبلغ في شمال سيناء، حيث شملت أكثر من ألف مشروع في مختلف المجالات.
الجدير بالذكر أنه في فبراير 2023، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي النجاح في القضاء على الإرهاب، وأشار إلى أن المرحلة التالية تتضمن تنظيف المنطقة من آثار الإرهاب، مما سيمكن بدء عملية التنمية والتطوير الشاملة وتم إطلاق "خطة التطوير الاستراتيجي" لتنمية شمال سيناء بإشراف الرئيس، بهدف جعل المنطقة واحدة من أفضل المحافظات في مصر، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تشمل جميع جوانب الحياة في المنطقة.
وشهد محور التنمية المجتمعية في شمال سيناء تطورات ملموسة، حيث ركزت الاستراتيجية الوطنية لتنمية المنطقة إلى تقديم الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه الأولوية لمحافظة شمال سيناء في برامج تمويل المشروعات متناهية الصغر والتمويل الميسر لدعم الإنتاج وتشجيع الشباب.
وفي مجال المجتمعات الزراعية والعمرانية، نُفذت مشروعات بنية أساسية بتكلفة تزيد عن 68 مليار جنيه، تضمنت إنشاء محطات تُعتبر الأكبر عالميًا في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة في شمال ووسط سيناء خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف الدولة تنفيذ 19 مشروعًا باستثمارات تبلغ 55 مليار جنيه، بما في ذلك مشروعات محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان وتم تحديد الأراضي المستهدفة وتوزيع العقود لأهالي شمال سيناء والمهتمين بالتنمية الزراعية، بما في ذلك 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد.
أما منطقة الـ 109 آلاف فدان بالمنطقة الحدودية فتم تخطيطها لتكون مكانًا للزراعة، وستخدم مع التجمعات التي تم الاتفاق على تنفيذها في هذه المنطقة.
وفي محور التنمية العمرانية، ركزت الاستراتيجية الخاصة بتعمير سيناء أن يكون حجم الاستثمارات التي رصدتها الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها إنشاء ما يقرب من 47 ألف وحدة سكنية.
وفي الفترة القادمة، سترصد الدولة 115 مليار جنيه لإقامة التجمعات والمدن، لعودة الأهالي الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب كون عودتهم ستكون في أماكن مُخططة، تنفذ تحت الإشراف الكامل من الدولة لضمان ظهورها بطريقة سليمة ومُخططة، كما نُنفذ في كل بقعة في مصر.
