رئيسة صندوق النقد الدولي: تحسن نمو الاقتصاد العالمي أمر ممكن ولكن بشروط

تحدثت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، خلال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض عن تحديين رئيسيين يواجهان التنمية العالمية، وأشارت إلى أن معدل النمو العالمي ضعيف بالمقارنة مع المعايير التاريخية، وأن هناك اختلافًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وأكدت أن بعض البلدان تحقق أداءً جيدًا في حين تتخلف البعض الآخر، وأشارت إلى ضرورة التعامل مع هاتين المشكلتين وحذرت من أنه إذا لم يتم التصدي لهاتين القضيتين، فقد يتعرض العالم لفترة طويلة من الضعف الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي يتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي العالمي بمعدل 3.2% خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وعلى الرغم من هذه التوقعات المتواضعة، فإن جورجييفا متفائلة بشأن مرونة الاقتصاد العالمي وتشير إلى تطور آليات النمو الأساسية في السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن المرونة تأتي من السياسات المالية الحكيمة والإدارة المسؤولة للمالية العامة، وأن الحكومات قد نفذت سياسات مالية سليمة بعد الأزمات الاقتصادية الكبرى، مما خلق الظروف الملائمة للنمو القائم على القطاع الخاص. وأكدت أهمية هذا العمل الأساسي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وبالنظر إلى المستقبل، دعت رئيسة صندوق النقد الدولي إلى الالتزام المستمر بالإدارة الاقتصادية السليمة.

وقالت: "ما نفعله هو الاستمرار في بناء قوة اقتصاداتنا من خلال تحمل المسؤولية في شؤوننا المالية العامة والسياسات النقدية". "ليس هناك بديل عنه."

وبعد سنوات من الاستفادة من التمويل العام لدعم الأسر والشركات، أكدت على الحاجة إلى إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتعزيز الأسس الاقتصادية.

وشددت جورجيفا أيضًا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز رأس المال البشري لدفع النمو الاقتصادي.

وقالت: "من الضروري للغاية إطلاق العنان لقوة التكنولوجيا وإقرانها برأس المال البشري القادر على التحرك عبر عمليات النشر والفرص المختلفة بطريقة أكثر مرونة".

كما سلطت الضوء على أهمية التعاون الدولي وتعزيز التجارة كعناصر محورية للتقدم الاقتصادي المستدام.

وبالنظر إلى الإنجازات السابقة والتحديات المستمرة، قدمت جورجيفا منظورا تاريخيا أوسع، مشيدة بالتقدم التكنولوجي ونشر رأس المال لدورهما في تحسين الحياة وزيادة الثروة على مر العقود. ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى الإخفاقات في التوزيع العادل للنمو، مشيرة إلى أنه "في عالم الوفرة، لا يزال لدينا ما يقرب من 800 مليون شخص يعانون من الجوع. لقد فشلنا في تقاسم فوائد هذا النمو بشكل أكثر شمولًا".

وفي ختام كلمتها بملاحظة متفائلة، أعربت جورجيفا عن أملها في المستقبل، متخيلة قرنًا من الرخاء الذي يتم توزيعه بالتساوي بين جميع الناس.

وقالت: "إنني أتطلع إلى الأمام، وأعتقد أن المائة عام المقبلة يمكن أن تحقق نفس الدرجة من الثروة، ولكن مع توزيع أفضل بكثير لفوائد النمو". "وقد تكون لدينا الإرادة للعمل معا لتحقيق ذلك."

ويشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية، والذي يستمر حتى يوم الاثنين، 1000 زعيم من 92 دولة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار العالمي وإيجاد حلول عملية وتعاونية ومستدامة للتحديات العالمية الملحة وسط الاضطرابات الجيوسياسية والظروف الاقتصادية المعقدة.

النقد الدولي/ يرفع توقعات النمو العالمي في 2024 إلى 3.2%

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات في العام المقبل بسبب تباطؤ النمو المستمر والتضخم المرتفع، جراء ضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حروب إقليمية. وفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى نمو بنسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته المتوقع في عام 2023.

تمت مراجعة توقعات عام 2024 وتم رفعها بنسبة 0.1% مقارنةً بتقديرات سابقة في يناير، وذلك بسبب تحسن توقعات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من المرونة التي يظهرها الاقتصاد العالمي مع استقرار النمو وتراجع التضخم، إلا أن هناك تحديات عديدة تحتاج إلى معالجتها.

تشير التقارير إلى أن العديد من الدول تظهر تعافيًا أسرع بشكل أقل بعد جائحة كوفيد-19 وأزمات ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تعود إلى مستويات الإنتاج السابقة للجائحة بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في السابق.

وبالرغم من تراجع التضخم، إلا أن التقدم في تحقيق أهداف البنوك المركزية بطيء في الأشهر الأخيرة، وتشير البيانات الأميركية الأخيرة إلى وجود طلب قوي. هناك حذر من أن التصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط وتضخم عالمي، مما يدفع البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات تشديد السياسة النقدية.

وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أعلنت أيضًا عن فرض عقوبات جديدة على إيران، مما قد يؤثر على قدرتها على تصدير النفط.

بشكل عام، من المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى معدل 2.8% بحلول نهاية عام 2024، مقارنةً بنسبة 4% في العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.4% في عام 2025.

كما رفعت كذلك المنظمة توقعاتها لعام 2024 للنمو الاقتصادي الأميركي إلى 2.7 بالمئة بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير.

لكن أحدث توقعات لصندوق النقد الدولي أظهرت تباينات صارخة مع دول أخرى، بما في ذلك منطقة اليورو، حيث تم تخفيض توقعات النمو لعام 2024 إلى 0.8 بالمئة نزولًا من 0.9 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف معنويات المستهلكين في ألمانيا وفرنسا.

كما تم تخفيض توقعات النمو في بريطانيا لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 0.5 بالمئة حيث تكافح البلاد مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع المستمر.

وحذر صندوق النقد الدولي أيضًا من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم، حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو هذه الدول وقد شهدت هذه البلدان تضخمًا أعلى من المتوقع، بسبب قوة الدولار الأميركي، فضلًا عن تأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة.