الحبس سنة مع الشغل للمتهم بإحداث عاهة مُستديمة بغريمه

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع ‏الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة. ‏

وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، ‏وحضور أحمد النواوي وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحًا بالمجني ‏عليه مصطفى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. ‏

وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه ‏اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي. ‏

وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته ‏الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات. ‏

وأسندت له النيابة أيضًا أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ ‏قانوني. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ ‏بالاتجار في المخدرات في البساتين.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهرًا مُخدرًا ‏‏(الترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا. ‏

كما أسندت له أيضًا أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (مطواة قرن غزال). ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك ‏أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته. ‏

ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين. ‏

وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم:"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة ‏العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".‏

وأضافت:"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلًا ومنطقًا أن يقوم المُتهم بالاتجار في المواد المخدرة ‏بالطريق العام جهارًا وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظارًا  للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأكمل:"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".‏