هل اعتماد النقود الرقمية دون استعداد كاف يهدد بتعطيل الأسواق المالية؟
يسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أهمية النقود الرقمية في تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي في البلدان الجزرية في المحيط الهادي. وقد أصدرت مدونة صندوق النقد الدولي IMF) Blog) مقالًا بعنوان «النقود الرقمية التي تدار بعناية قد تساعد على تحقيق النمو والمساواة في جزر المحيط الهادي» يسلط الضوء على هذا الموضوع الهام.
تواجه البلدان الجزرية في المحيط الهادي تحديات كبيرة في توفير الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي، وذلك بسبب حجمها الصغير وتبعيتها للمناطق النائية والمتناثرة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على تدفقات التحويلات، مما يعرضها لتأثير غير عادل لانخفاض العلاقات المصرفية المراسلة.
وتتسبب هذه الوضعية في انعدام المساواة واستمرار الفقر في تلك الدول.
مع ذلك، يمكن للبلدان الجزرية في المحيط الهادي الاستفادة من الفرص التي توفرها النقود الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية (Stablecoins) والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS).
فالنقود الرقمية يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الاتصالات العابرة للحدود. وبالتالي، يمكن للأفراد الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات المالية الحصول على وسائل الوصول إلى الخدمات المالية والدعم الحكومي.
ومع ذلك، يجب أن يتم تبني النقود الرقمية بنية تحتية مستقرة وآمنة. يجب أن يكون هناك إعداد كافٍ للنظم والتكنولوجيا المطلوبة، ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة تنظم النقود الرقمية وتحمي حقوق المستخدمين وتحدد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات والسلطات الإشرافية.
إذا تم اعتماد النقود الرقمية دون إعداد وضمان كافٍ، فإنه قد يتعطل الاقتصاد والأسواق المالية. وقد تتتعرض البيانات الشخصية والمعاملات المالية للخطر من التهديدات الإلكترونية مثل الاختراقات والاحتيال. لذلك، يجب توفير إجراءات أمان قوية وحماية البيانات لضمان سلامة المستخدمين وثقتهم في النظام.
بخلاف ذلك، يمكن أن توفر النقود الرقمية فرصًا اقتصادية وتنموية هامة للبلدان الجزرية في المحيط الهادي. يمكن أن تقلل من تكاليف النقل النقدي والتحويلات المالية الدولية، وتعزز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، وتدعم التجارة الإلكترونية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد بدأت بعض البلدان في المنطقة بتجربة النقود الرقمية، مثل جزر المارشال وتونغا والباهاما. وقد أظهرت هذه التجارب نتائج إيجابية في تعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية.
بصفة عامة، يجب أن يكون هناك توازن بين تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين. ينبغي أن تكون الحكومات والمؤسسات المالية والجهات المنظمة والمجتمع المدني جميعها مشاركة في إعداد إطار قوي ومستدام للنقود الرقمية في جزر المحيط الهادي.