مصدر بالمالية : نجري تعديلا بالموازنة بعد زيادة الأجور والاستثمارات العامة
قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تعديلات جديدة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي بفتح اعتماد إضافي لمواجهة متطلبات الحد الأدنى للأجور وتحسين رواتب العاملين في القطاع الطبي بالدولة.
وكانت الحكومة المصرية قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه أي ما يعادل 172 دولارا اعتبارا من مطلع عام 2014، كما أعلنت وزارة المالية أنها بصدد عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء لتحسين دخول العاملين بقطاع الرعاية الصحية بالجهات الحكومية.
