إحالة بياني المالية والتخطيط للجنة المختصة وإقرار اتفاقيتين.. تفاصيل موافقات النواب الأسبوع الجاري
شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، وإقرار اتفاقيتين دوليتين، وإحالة 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب، فضلًا عن إحالة البيان المالي للموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجنة المختصة.
وترصد "الفجر" في التقرير التالي تفاصيل الموافقات التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:
-"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن الهدف من مشروع القانون المعروض هو رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.
وأشار التقرير إلى أنه تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷، بالإضافة إلى المواد من (٧٤٧) إلى (٧٧١) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
كما يهدف مشروع القانون إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وتستهدف الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة.
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهي: ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط)، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد الصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة. كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
-"النواب" يوافق على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية "نيباد"
وافق مجلس النواب، على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد).
وشهدت الجلسة استعراض النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تطوير عمليات تدقيق الجاهزية لمرونة المناخ الوطنية، وتوفير نهج متعدد القطاعات لفهم "جاهزية" النظم الوطنية للاستثمارات المرنة للمناخ، بالإضافة إلى التدريب على دمج المعرفة والخبرات والبرمجة الإذاعية للمزارعين، فضلا عن تدريب كوادر نسائية على القيادة والتوجيه وإدارة مخاطر الكوارث وإدارة الحقوق الرقمية القائمة على المجتمع وتغير المناخ، وتوفير المعلومات اللازمة لدعم صنع القرار في السياسة والتخطيط.
ويهدف المركز إلى دعم الدول الأفريقية في مجابهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها. دعم الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يخص تقديم التقارير الوطنية الخاصة بالتغيرات المناخية وتحقيق أجندة 2063، فضلا عن تقديم الاستشارات وعمل أبحاث متعلقة بالتغيرات المناخية ليكون المركز بمثابة منبر علمي للدول الأفريقية، وكذا تقديم أفضل الممارسات الدولية للدول الأفريقية.
-"النواب" يوافق على اتفاقية منحة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.
ولفت تقرير لجنة الطاقة، إلى جهود الدولة في مجال التنمية التي ترعى صحة المواطنين وتحقق سبل العيش المستدام والتي من أهمها تحسين ممارسات المعالجة والتخلص الآمن من مخلفات الرعاية الصحية والمخلفات الإلكترونية من أجل الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة والتي تمثل مجموعة من المواد الكيميائية التي لا تزال موجودة في البيئة ويمكن أن تؤثر سلبا على جودة البيئة عند إطلاقها في الهواء أو الماء أو التربة.
وكشف تقرير اللجنة، أن القاهرة الكبرى من أعلى المدن تلوثا، وكان لا بد من مواجهة ذلك بالعديد من الإجراءات البيئية والعمل على الاتجاه نحو التحول إلى الأخضر.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن تلوث الهواء يؤثر على الناتج المحلي عن طريق إنفاق مليارات الجنيهات لمواجهة الآثار الصحية الناجمة عنه، ولذلك كان لا بد من توجيه القروض والمنح البيئية للقضاء على ذلك التلوث.
-رئيس النواب يحيل بياني وزير المالية والتخطيط للجنة الخطة والموازنة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بياني وزير المالية الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025، وبيان وزيرة التخطيط الخاص بخطة التنمية الاقتصادية إلى لجنة الخطة والموازنة، وذلك عملا بنص المادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وكشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن حجم إجمالي مصروفات الحكومة العامة فى الموازنة الجديدة، يبلغ نحو ٦،٦ تريليون جنيه، وأن إيراداتها تبلغ نحو ٥،٣ تريليون جنيه للعام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰٢٥ وذلك دون العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الـ ٥٩ هيئة عامة اقتصادية.
وأضاف وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالي للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية ٣٨،٢ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و۱۱٫۸ من الناتج المحلى الإجمالي، وتبلغ نسبة الإيرادات غير الضريبية ٦١،٨% من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و١٩،٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي، كما يبلغ الفائض الأولى للموازنة العامة للدولة ٣،٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة ٣٫٧% من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى للموازنة العامة للدولة ٧،٣ من الناتج المحلى الإجمالي، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة ٧،٧% من الناتج المحلى الإجمالي على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذي يساعدنا في امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وتابع وزير المالية: اعتبارا من موازنة العام المالي ۲۰۲٤/ ۲۰۲٥، يتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة الحكومة العامة في قراءة كاشفة للقدرات الحقيقية للاقتصاد المصري.
وأوضح: يتكامل مع هذه الإجراءات الإصلاحية مبادرات أخرى أكثر دعمًا وتحفيزا للقطاع الخاص بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك، على نحو يفسح مجالا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري؛ من أجل تحقيق التنمية وتوفير مليون فرصة عمل سنويا في الاقتصاد القومي.
-مجلس "النواب" يحيل 23 طلب اقتراح برغبة إلى الحكومة
أحال مجلس النواب، 23 تقريرا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.
وجاء تلك التقارير على النحو التالي:
1- العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن إنشاء مدرسة على أرض أملاك دولة بقرية علوان – مركز أسيوط – بالترعة السوهاجية – محافظة أسيوط.
2- العضو/ علاء خير الله، بشأن سداد المستحقات المتأخرة منذ أكثر من عام ونصف للعاملين بالمدارس ذات الخدمات المسائية – محافظة أسيوط.
3- العضو/ سناء السعيد، بشأن الاستفادة من فصول الحضانة المجهزة بشكل كامل ولم يتم افتتاحها بمدرسةالتعليم الأساسي بالتناغة الشرقية – مركز ساحل سليم – محافظة أسيوط.
4- العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مدرسة النخلات للتعليم الأساسي التابعة لمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
5- العضو/ إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق (سليمان صالح للتعليم الأساسي ) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.
6- العضو/ أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس فنية (صناعي – زراعي – تجاري) بقرية 3 بنجر السكر- حي ثاني العامرية، علي قطعة أرض تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – محافظة الإسكندرية.
7- العضو/ مني عمر، بشأن الاستعانة بالمدرسين المتقاعدين للعمل بالتدريس بعقود سنوية بمدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
8- العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مدرسة متميزة للغات على قطعة أرض تابعة لوزارة الأوقاف بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
9- العضو/ فايزة صالح، بشأن فتح فروع لمكاتب التوثيق العقاري بمقار الوحدات المحلية القروية بمركز إيتاي البارود – محافظة البحيرة.
10- العضو/ محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا – محافظة سوهاج.
11- العضو/ ألفت المزلاوى، بشأن رصف بعض شوارع منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج.
12- العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إعادة رصف الطريق الداخلي الذي يربط بين قريتي نوسا البحر ونوسا الغيط – مركز أجا – محافظة الدقهلية.
13- العضو/ محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال أعمال خطوط الإنحدار وإنشاء محطة رفع الصرف الصحي بقرية الشغبة – محافظة أسيوط.
14- العضو/ ألفت المزلاوى، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب في منطقة حي غرب سوهاج – محافظة سوهاج.
15- العضو/ سهام بشاى، بشأن استكمال تطوير ورفع كفاءة محطتي مياه الشرب بمدينة الواسطي (الشرقية – الغربية) ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) محافظة بني سويف.
16- العضو/ محمد طلبة، بشأن تغطية خليج منطقة العبابدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.
17- العضو/ محمد طلبة، بشأن تغطية خليج البناهوة الجديدة غرب المعاهدة بمدينة القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية.
18- العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن استكمال تغطية ورصف الطريق الرابط بين قرية ديرب الخضر ومصرف البحيرة العمومي وطريق كوم الجنينة مرورًا بعزبة العبيد – مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.
19- العضو/ أشرف الشبراوى، بشأن استكمال المركز الطبي بقرية نجير– مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.
20- العضو/ إيهاب أنيس، بشأن إنشاء مكتب تطعيمات دولي للمسافرين بمدينة أجا – محافظة الدقهلية.
21- العضو/ أحمد رمزى، بشأن تنظيم حملات توعية للمواطنين من خطورة الافراط في تناول المسكنات داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية بمشاركة الجمعيات الأهلية.
22- العضو/ أحمد عبد السلام قورة، بشأن تدبير مبلغ مالي لعملية إحلال وتجديد وترميم بعض المساجد بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.
23- العضو/ هانى خضر، بشأن الموافقة على إعفاء مركز شباب قرية ميت الموز – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية من الريع المقرر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وقدره مليون وستمائة ألف جنيه.
