سعر الدولار اليوم الخميس 25 أبريل 2024 فى البنوك وبالسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الخميس 25 أبريل 2024 استقر في البنوك العاملة في مصر، وفي البنك الأهلي، بلغ سعر الدولار نحو 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي، فقد سجل سعر الدولار نحو 47.83 جنيه للبيع و47.97 جنيه للشراء. وفي السوق السوداء، استمر انخفاض سعر الدولار ليصل إلى نحو 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تتغير مع مرور الوقت وتختلف بين البنوك والأسواق المختلفة. للحصول على معلومات أكثر دقة وتحديثية حول سعر الدولار والعملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

• سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 47.83 جنيه.
• سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 47.97 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

• وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.85 جنيه.
• وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
 

• سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 47.85 جنيه.
• سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 47.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
 

• سجل سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.85 جنيه.
• سجل سعر بيع الدولار في بنك قناة السويس نحو 47.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 25-4-2024 في البنك المركزي المصري

تم نشر سعر الدولار في البنك المركزي المصري يوم الخميس 25 أبريل 2024، وفقًا لآخر تطورات أسعار صرف العملات الأجنبية. وكانت الأسعار على النحو التالي:

سعر شراء الدولار: 47.83 جنيه.
سعر بيع الدولار: 47.96 جنيه.

من المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في يوم 23 مايو المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة. يذكر أنه تم إلغاء اجتماع سابق للجنة في يوم 28 مارس الماضي، وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي في 6 مارس 2024 واتخاذ قرارات برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى السماح بتداول العملات الأجنبية، ومن بينها الدولار، وفقًا لآليات السوق (العرض والطلب).

تواجه مصر تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم والاختلالات في ميزان المدفوعات. وعلى الرغم من ذلك، استمر الدعم المالي في دعم الاستهلاك الخاص، والذي من المتوقع أن يزداد تعزيزه مع تراجع معدل التضخم. واستمر استهلاك الأسر في الظروف الصعبة، بفضل تنظيم أسعار الطاقة ودعم المواد الغذائية، وتنفيذ سلسلة من الإجراءات المالية.

من ناحية أخرى، شهدت الاستثمارات التجارية تراجعًا حادًا بسبب قيود متزايدة وزيادة عدم اليقين، ويتوقع أن يشهد الاستثمار العام، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيًا من قبل الهيئات العامة، زيادة كبيرة في السنة المالية 2023/2024. وتعمل الحكومة على تقليص الدعم غير المستهدف للطاقة والمواد الغذائية، وفي الوقت نفسه توسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة نحو الفئات الأكثر ضعفًا.

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في مصر ستصل إلى 3.6% خلال العام الحالي، قبل أن ترتفع إلى 5% في عام 2025. كما تنفذ مصر برنامجًا لإصلاح الاقتصاد يتضمن تدابير لضبط الوضع المالي العام وتحرير تداول العملات الأجنبية.

معدل التضخم

تميز الاقتصاد المصري بمرونته واستمرار نموه خلال جائحة كوفيد-19، حيث تسارع النمو الاقتصادي بشكل إيجابي في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 6.7٪ في الناتج المحلي الإجمالي، ورغم تباطؤ النمو إلى 4.2٪ في عام 2023، إلا أن الاقتصاد المصري استمر في التحسن.

واجهت مصر تحديات تتمثل في ارتفاع معدل التضخم واختلالات في ميزان المدفوعات، وعلى الرغم من ذلك، استمر الدعم المالي في الحفاظ على الاستهلاك الخاص، ومن المتوقع أن يزيد هذا الدعم مع تراجع معدل التضخم. وظل استهلاك الأسر قويًا، بفضل ضوابط الأسعار على الطاقة ودعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات المالية المتخذة.

من ناحية أخرى، تراجعت الاستثمارات التجارية بشكل حاد بسبب القيود المالية وزيادة عدم اليقين. ومن المتوقع تحقيق تعاف تدريجي، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو 3.6٪ هذا العام قبل أن يرتفع إلى 5٪ في عام 2025.

في السنوات الأخيرة، نفذت مصر برنامجًا لإصلاح الاقتصاد يتضمن تدابير لتنظيم الشؤون المالية العامة وزيادة حرية تداول العملات الأجنبية وتخفيضات كبيرة في الدعم الحكومي.

تتوقع الموازنة المالية للعام 2023/2024 تحسين الفائض الأولي ليصل إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.6٪ في العام المالي السابق. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 4.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين.

تتضمن استراتيجية الحكومة تقليص الدعم غير المستهدف للطاقة والغذاء وتوسيع برامج التحويلات النقدية الموجهة للفئات الأكثر ضعفًا.

من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمارات الممولة ذاتيًا من قبل الهيئات العامة، زيادة كبيرة في العام المالي 2023/2024. في أكتوبر 2023، أعلنتالحكومة المصرية عن خطة لجذب استثمارات تصل إلى 5.9 تريليون جنيه مصري (نحو 375 مليار دولار أمريكي) في الفترة من 2022 إلى 2024، بهدف تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة، والسياحة.

تهدف هذه الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتشمل تنفيذ مشروعات كبرى مثل محور قناة السويس الاقتصادي ومدينة العلوم والتكنولوجيا الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

علاوة على ذلك، تسعى مصر أيضًا لتعزيز التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. وتعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات التجارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الثنائية مع الدول الأخرى.

نظرًا لتطور الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية، يمكن القول إن الاقتصاد المصري يستمر في التحسن ويتجه نحو تحقيق الاستقرار والنمو على المدى الطويل.