بحضور مساعد وزير العدل.. حقوق المنصورة تناقش المستجدات التشريعية والعملية بقانون الشهر العقاري

نظمت كلية الحقوق اليوم الأربعاء ندوة بعنوان "المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري".

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور  شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة وبحضور المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق معالى المستشار محمد هاشم المحامي العام الأول لنيابات شمال الدقهلية حاضرا نيابة عن المستشار محمد شوقي النائب العام، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون لخدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمستشار سامح رمضان عضو المكتب الفني لمساعد وزير العدل، الدكتور ثروت عبد الحميد استاذ القانون المدني ووكيل الكلية الأسبق واعضاء الهيئات القضائية. 

وقال المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل أن ما قامت به وزارة العدل من ثورة تشريعية وتقنية وبشرية غير مسبوقة في منظومة الشهر العقاري، حيث بلغ إجمالي عدد مكاتب وفروع التوثيق 730 مكتب جميعها مميكنة وتؤدي الخدمة للمواطنين بأحدث وأيسر الطرق، وبين أن هذه الفروع متنوعة في تقديم الخدمات للجمهور، فمنها ما يقدم الخدمة من خلال مكاتب البريد، أو سيارات التوثيق المتنقلة، أو من خلال المراكز التكنولوجية أو فروع التوثيق بشركات الاتصالات، ومنها ما يعمل طوال اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، حتى نلبي كافة  احتياجات  المواطنين.

وأضاف مساعد وزير العدل أن عدد مأموريات الشهر العقاري التي تقوم بتسجيل الملكيات والحقوق العينية ۲۱۳ مأمورية شهر عقارى  تم ميكنتها جميعا وتحويلها إلى النظام الرقمي اعتبارًا من 7/5/2022، كما بلغ عدد مأموريات الشهر بالتجمعات العمرانية الجديدة ۲۲ مأمورية شهر تجمع عمراني جديد وفقا للقانون ۲۷ لسنة ۲۰۱٨.

وأوضح مساعد وزير العدل أن وزارة العدل لم تهتم بتطوير الشهر العقاري من الناحية التقنية وتطوير المقرات والبنية التحتية فحسب، بل اهتمت أيضا بتطوير المنظومة من الناحية التشريعية وذلك بموجب القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲۲ والقانون رقم ۱۷۷ لسنة ۲۰۲۲، واللذان أحدثا نقله نوعية في المنظومة العقارية، من تيسير إجراءات الشهر العقاري بطريقة غير مسبوقة.

واستعرض مساعد الوزير خلال لقائه شرح تفصيلي لإجراءات الشهر العقاري، وبين التحديات التي واجهتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية من أجل تطوير منظومة الشهر العقاري، لإيمانها الكامل بأن شهر الحقوق العينية العقارية، يؤدي إلى حماية الملكية العقارية واستقرارها، وزيادة الائتمان العقاري في البلاد.

وأوضح  أن وزارة العدل في الآونة الأخيرة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي حيث بلغ عدد الخدمات الإليكترونية على بوابة مصر الرقمية للتوثيق ٣٣ خدمة متنوعة، وعدد الخدمات الإلكترونية على بوابة مصر الرقمية للشهر ۱۲ خدمة تقدم جميعها للمواطنين بشكل الكرتوني وبسيط.

وأكد الدكتور وليد الشناوي على أهمية  خدمات وزارة العدل والممثلة في خدمات الشهر العقارى والتوثيق وأن الكلية تحرص على مناقشة المستجدات التشريعية والعملية في قانون الشهر العقاري للتعريف بالقانون الجديد وما يقدمه من تيسيرات للمجتمعات وحفظ الحقوق والملكيات بالإضافة إلى التطورات وميكنة العمليات والأنشطة الخاصة بالشهر العقارى والتوثيق.  

وأشار الدكتور  علاء التميمي إلى حرص الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة خلال الآونة الأخيرة على الاهتمام الاستثنائي بالتشريعات المنظمة للشهر العقاري والسجل العيني والمجتمعات العمرانية ليأتي القانون رقم 9 لسنة 2022 لتنظيم عملية تسجيل الملكية العقارية التي كانت واحدة من اهم المشكلات الاجتماعية، ولم يغفل القانون الجديد عن التيسير على المواطنين من خلال مواكبة عمليات التحول الرقمي كما فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن اجراءات التسجيل. 

وقد اثارت التعديلات التي اقرها قانون الشهر العقاري الجديد الصادر في عام 2022 العديد من التساؤلات التي كشفت عنها الممارسة العملية، لذلك حرص قطاع خدمة المجتمع في كلية الحقوق جامعة المنصورة من خلال تسليط الضوء على أهم ما شهدته هذه القضايا من مستجدات على الصعيدين الدولي والوطني ومناقشتها وفق المعايير العلمية 4 الموضوعية، بغية الوصول إلى رفع مستوى الوعي العام بكافة الجوانب القانونية للشهر العقاري والتوثيق.

جلنب من الندوة