حملات مكثفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالدقهلية
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية والتي بدأت من يوم السبت 20 أبريل الجاري وتستمر حتى 9 مايو المقبل.
وصرح "المحافظ " بأن ما تم تنفيذة اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ 73 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة، منهم عدد 45 حالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة 1302 متر مربع ولاية الصرف والأوقاف بمراكز المنصورة، الجمالية، المنزلة، المطرية، و14 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 7قيراط 20 سهم ولاية الصرف بمركز الجمالية، وكذلك 14 تعدي علي الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 2680 متر مربع بمراكز منية النصر، المنزلة.
وأوضح "مختار" بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 نفذت 163 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم 99 قرار إزالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة بمساحة 3257 متر مربع و27 قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 1 فدان و13 قيراطا و19 سهما، و37 تعدي على الأرض الزراعية الخاصة بمساحة 14807 متر مربع.
ووجه " المحافظ " بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلى أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية أيا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" إلى أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ أعمال الإزالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية" بناء على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الأملاك بالمحافظة والذي أوضح أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء المشار إليها.
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه "المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا على أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
