تفاصيل مناقشات نقابة العلوم الصحية والحكومة لحل 3 مشكلات.. بينها تغيير مسار العمل
- الوجبات.. لائحة المنشآت الصحية.. تغيير مسار العمل.. قضايا تشغل بال أبناء العلوم الصحية
التقى وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد سعفان، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عن من المشكلات المهمة التي تواجه أبناء العلوم الصحية في عملهم، وذلك في 3 ملفات مختلفة.
حضر اللقاء عاطف محمد نائب النقيب العام للعلوم الصحية، وطارق هلال وعبدالرحمن عبدالله عضوا مجلس إدارة النقابة العامة.
وكانت أولى الملفات التي ناقشها اجتماع العلوم الصحية مع رئيس قطاع الرعاية العلاجية، هي عودة وجبات التغذية للعلوم الصحية مثل باقي الفرق الطبية للسهر ومن يعملون أقل أو أكثر من 12 ساعة، إضافة 24 ساعة، وكذلك عودة الوجبات التعويضية المخصصة لفنيي الأشعة طبقا للقانون.
وكان وزير الصحة الأسبق قد أصدر القرار رقم 46 لسنة 2016، بتقويض الوجبات للفريق الطبي بشكل عام، رغم أن هناك قرار سابق له يحمل 783 لسنة 2016، أعطى للفرق الطبية حقها في الحصول على الوجبات التي تم تحديد عناصرها بناء على اجتماعات تمت مع المتخصصين في معهد التغذية القومي، وتقدمت النقابة بطلبات لوزيري الصحة السابق والحالي لعودة الوجبات، ولكن رغم بساطة المشكلة إلا أنها استغرقت وقتا طويلا لحلها من قبل الوزارة، وكانت الاستجابات منخفضة، وكان رد الوزارة أنها تنفق على الوجبات 12.5 مليون جنيها لكل الفريق الطبي وهي قيمة ضعيفة للغاية، وأن قيمتها زادت الفترة الحالية.
وطالبت النقابة بإعادة العمل بالقرار 783 لسنة 2016، وإعادة تقنين الوجبات للعاملين بشكل عام، ولفنيي الأشعة طبقا للجداول المحددة من قبل خبراء المعهد القومي للتغذية، حيث يتحدد ضمن الوجبة التعويضية التي تحتوي على البروتين لفني الأشعة ومنها 200 جرام لبن لمن يعملون أقل من 12 ساعة، وتتضاعف الكمية لمن يعملون فوق 12 ساعة، وذلك بشرط تعرضه فعليا للأشعة، أو الطب النووي، وهي وجبة وقائية من التعرض للأشعة حيث يعمل على تكسير كرات الدم الحمراء، لأن البديل هو تعرض الفني لمخاطر كثيرة، وهي مخاطر تراكمية نتيجة العمل المتواصل بها، وتتسبب الأشعة في الإصابة بالسرطان "لوكيميا أو حنجرة أو الغدة الدرقية وكافة أعضاء الجسم" وذلك حسب نسبة التعرض لها، وكل عضو بالجسم يصاب بقدر مختلف عن الآخر في كل نسبة تعرض للأشعة.
وأكد د. أحمد سعفان للوفد النقابي على أن الوزارة عادت للعمل بالقرار المذكور فعليا مؤخرا، وأنها توافق على طلبات النقابة، وجاري التعميم على مديريات الشئون الصحية للعمل بالقرار، وفي حالة وجود آية مشكلات أو شكاوى ترد للنقابة في هذا الشأن، عليها توجيهها للوزارة مباشرة للتدخل لحلها.
وكانت ثاني الملفات التي ناقشها وفد العلوم الصحية مع رئيس قطاع الرعاية العلاجية، هي القرار 75 لسنة 2024، والصادر من وزيري الصحة والسكان والتنمية المحلية، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الصحية التابعة للإدارة المحلية بالمحافظات، وتنص المادة رقم 15 من لائحة القرار على أن هناك حوافز توزع على العاملين بالمستشفيات من الفريق الطبي والإداريين، وتحدثت عن المديريات والمستشفيات العامة، ومن بين الانفاق 50% توزع على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض وأخصائيين العلاج الطبيعي إن وجد، ورغم تجاهل القرار لفنيين وأخصائيين الأشعة والمعامل إلا أنهم موجودين في كافة المستشفيات العامة بالمحافظات، وهم لهم نصيب في حصة المكافآت المحددة في القرار الوزاري المشترك.
علما بأن فيما يتعلق بالمستشفيات المركزية والإدارات الصحية حفظ حق الفنيين حصرا وذكرهم من المستحقين في تلك الحصة، فكيف يتجاهلهم في المستشفيات العامة والمديريات، وهي المستوى الأعلى من الخدمة والإدارة، لذلك طالبت النقابة بتطبيق نفس النصوص المذكورة في المستشفيات المركزية والإدارات الصحية على المستشفيات العامة والمديريات فيما يخص العاملين بالعلوم الصحية.
وطالب الدكتور أحمد سعفان وفد النقابة بتقديم مقترح التعديل لعرضه على الوزير والمستشار القانوني للوزارة، لإجراء ما يستقر عليه الرأي القانوني من تعديلات، وقال أن من مصلحة الوزارة التعاون مع النقابات ومنها العلوم الصحية لحل المشكلات أولا بأول، دون أن تتفاقم وتتسبب في أي ظلم، أو الانتقاص من حقوق أبناء العلوم الصحية.
وكان ثالث الملفات التي ناقشتها العلوم الصحية مع الرعاية العلاجية هي مشكلة تواجه الفنيين الصحيين وأخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية في الدقهلية ودمياط، حيث أن هناك اتجاه لتكليفهم بأعمال إدارية تتنافى مع توصيفاتهم الوظيفية التي تم تعيينهم عليها وتغير مسارات عملهم، وجاري حصر العلوم الصحية في الدقهلية، بينما تم حصرهم فعليا في دمياط وهو اعتداء على حقوقهم الوظيفية، وليس من حق أحد تحويل مسارات عملهم، وإخراجهم من كادر المهن الطبية أو الانتقاص من مقدراتهم المالية المخصصة لهم، طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.
وهنا اطلع د. أحمد سعفان على تأشيرة محافظ دمياط د. منال عوض، والتي وافقت على مقترح مديرية الصحة بدمياط بتغيير عمل الفنيين دون تعارض مع القوانين واللوائح، وأن ما حدث هو مخالفة للوائح والقوانين، وطالب سعفان النقابة بإعداد مذكرة رسمية بذلك لاستيضاح الأمر، لرفعها للمستشار القانوني للوزارة، للبت في هذا الأمر وسوف يطبق القانون في هذا الشأن، لعدم تكرار المشكلة في محافظات أخرى لاحقا، وسوف يعمم القرار على كافة المحافظات.
