مايا مرسي تشارك في ندوة "تأثير العرف المجتمعي على تمكين المرأة اقتصاديا"

 شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم الأربعاء، في فعاليات ندوة "تأثير العرف المجتمعي على تمكين المرأة اقتصاديا" والتى نظمها المجلس بالتعاون المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) والبنك الدولي، واستضافتها مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق رئيس معهد التخطيط القومي والسيدة نهلة زيتون مسئولة الحماية الإجتماعية بالبنك الدولي وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والنائبة هبه شاروبيم، ولفيف من الشخصيات العامة. 

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بمناقشة تقرير " الأعراف الاجتماعية ومشاركة المرأة في قوة العمل في مصر " الذى تم  إطلاقه العام الماضي في إطار أنشطة مرصد المرأة المصرية وبالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي ومركز بصيرة.

وقدمت الدكتورة مايا مرسي خالص  الشكر والتقدير لمركز بصيرة المساند الأساسي لمرصد المرأة المصرية المعنى برصد الانجازات في محاور الاستراتيجية  الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وإلى  البنك الدولي لتعاونه المثمر لاطلاق هذا التقرير الهام.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية  دور الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل.. بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص.. وتعتبره الإرادة السياسية أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، علاوة على أنه من أهداف التنمية المستدامة 2030.. لا سيما وأن زيادة مساهمة السيدات في سوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، ترفع الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذبة للمرأة.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى  توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مارس الماضى وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة.. اذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الانتاجى والاجتماعى.. والتي تعد سابقة هى الأولى من نوعها.

ولفتت أيضا إلى إصدار السيد  رئيس الجمهورية قرار فى عيد العمال العام الماضي بقيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن  التقرير الذى نحن بصدده اليوم يناقش موضوع الأعراف الاجتماعية وتأثيرها على التمكين الاقتصادى للمرأة.. مؤكدة على أن الأعراف الاجتماعية فرضت قيمًا محددة على المجتمع..وفى الغالب يتعرض من يعارضها إلى الرفض والعواقب الاجتماعية.. ولطالما كانت المرأة هى الأكثر تضررا بهذه الأعراف مما شكل عائقا كبيرًا أمام فرص تمكينها، قائلة:" فعلى سبيل المثال..  أظهر التقرير أن نسبة الاناث اللاتي يرون أن من حق الزوج (الأب/الأخ الأكبر) أن يتصرف في دخل الزوجة(الابنة/ الأخت) أعلى من نسبة الذكور الذين يرون ذلك..  ونسبة الإناث اللاتي يرون ذلك تقل عن نسبة الإناث اللاتي يرون أن المجتمع يرى ذلك. فهل نرى إلى اى مدى تؤثر الاعراف الاجتماعية على نظرة المرأة تجاه ذاتها !!"، مؤكدة ضرورة الاستفادة من العصر الذهبي للمرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومساندة لتمكين المرأة وحمايتها.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بدراسة الأعراف الاجتماعية لمواجهة القيم السلبية غير المواتية لتمكين المرأة.. وهو ما أكدته الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030..  فقد وضعت على رأس أولوياتها تعزيز ثقافة احترام المرأة، ومواجهة القيم السلبية التي ترسخ التمييز ضدها، وإحداث تغيير إيجابي في الصورة الذهنية السلبية للمرأة، فالإعلام يلعب دورًا كبيرًا في توجيه وعي الجمهور ومن ثم في تشكيل الثقافة المجتمعية، وهذا الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لتمكين وحماية المرأة كان له عظيم الأثر في تغيير فكر وثقافة مجتمع.

وفي كلمته تحدث الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية عن أهمية موضوع المؤتمر، مشيرا إلى  أنه كان شريك في إجراء البحث الأول للدراسة، واشرف على المناقشات البؤرية  الخاصة بالدراسة، وأكد على أن قضية تمكين المرأة تحظى بدعم قوي من القيادة السياسية، حيث تشغل النساء مناصب قيادية عليا في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ وغيرها من المواقع البارزة. وعلى الرغم من وصول المرأة إلى هذه المناصب القيادية، إلا أن الثقافة المجتمعية والأعراف تظل تعترض طريق مشاركتها بشكل كامل في كافة المجالات، وأشار إلى أن التقاليد الثقافية ما زالت تؤثر في آراء الأفراد، حتى الذين يمتلكون مستويات عالية من التعليم.

وأكد  أنه  عندما نهتم بدراسة  تمكين المرأة، لا بد من دراسة موانع التمكين والتي من بينها  تنظيم وتوزيع الأدوار، وأشار إلى أن بعض المجتمعات لا تزال تعتبر النساء هن المسؤولات عن الأعمال المنزلية فقط، بينما يعمل الرجال خارج المنزل، وهذا يتطلب مواجهته لتعزيز فكرة المشاركة المتساوية. وأضاف أن الهيمنة الذكورية والقبلية والتهميش والاستبعاد عبر الأعراف تعتبر أيضًا عوائق تحول دون المشاركة المجتمعية للمرأة.

وفي كلمته تحدث الدكتور ماجد عثمان عن أهمية مناقشة هذه الدراسة في مكتبة الإسكندرية في ظل قيادتها من قبل د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع الجليل والذي شارك في وضع الإطار النظري للدراسة قبل توليه رئاسة المكتب وكان له دور كبير في التأصيل النظري لقضية الأعراف، كما توجه بالشكر للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة على اهتمامها بقضية الأعراف الاجتماعية. 

وأكد د. عثمان على أن هذه الدراسة لم تكن لترى النور دون دعم البنك الدولي لمرصد المراة المصرية ولهذه الدراسة. وأشار عثمان إلى أن الدراسة تضيف بعد جديد للأعراف الاجتماعية حيث توضح الدراسة أن قرارات الشخص وسلوكياته ليست نتيجة أعرافه وقناعاته الشخصية فقط، لكنها أيضًا تتأثر بما يعتقده الشخص أنه يتوافق مع أعراف المجتمع وقناعاته مما سيعيد صياغة التدخلات التي التي تهدف إلى تطوير الأعراف الاجتماعية بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتوجهت الأستاذة نهلة زيتون أخصائي أول الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي بالشكر للمجلس القومي للمرأة على الشراكة المتميزة معه، والتي تم في إطارها إطلاق دراسة في عام 2019 حول العوائق والفرص للتمكين الاقتصادي للمرأة شارك فيها عدد كبير من الخبراء، وكانت إحدى توصيات الدراسة ضرورة التركيز على الأعراف الاجتماعية، فوضع القوانين وحده لا يكفي حيث يتأثر تنفيذ القوانين والالتزام بها بالأعراف الاجتماعية السائدة. 

ومن هنا بدأنا نهتم بدراسة الأعراف من خلال المنهجيات التي طبقها البنك الدولي في العديد من الدول والمنهجيات التي وضعها مركز بصيرة وشارك د. احمد زايد في صياغتها. نتمنى بعد إطلاق الدراسة أن نبدأ حوار مجتمعي حول الأعراف الاجتماعية السائدة.