مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025: تعزيز الدعم والمنح الاجتماعية
تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.
تمكنت "الفجر" من الحصول على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم.
ويشير البيان إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.943 مليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة التي شهدت 529.685 مليون جنيه.
تعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.
يتضمن المشروع الاعتمادات الاجتماعية لدعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
- توزع اعتمادات الدعم والمنح والممزايا الاجتماعية على عدة قطاعات وفقًا للأولويات المحددة في المشروع.
- من المتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من هذه الإجراءات المالية الداعمة.
- بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تحفيزًا للنمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.
- يتم تخصيص اعتمادات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، مما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
من المهم أن نلاحظ أن هذا المشروع هو مشروع موازنة "مقترح"، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الموافقة والمناقشة في البرلمان قبل أن يصبح قانونًا. قد يطرأ تعديلات على المشروع خلال النقاشات البرلمانية، وذلك استنادًا إلى الآراء والملاحظات المقدمة من النواب والخبراء الاقتصاديين.
من المتوقع أن تتلقى هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، حيث ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
