انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية بعد تدخل حكومي

تمكنت الحكومة المصرية، بالتعاون مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات، من تحقيق انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع والمنتجات الغذائية في السوق المصرية، وذلك بفضل تفعيل مبادرة رئاسة مجلس الوزراء. 

وتهدف هذه المبادرة إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، وقد أدت إلى تراجع سعر الخبز بنسبة تتراوح ما بين 35 و40%، مما يعزز تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة الصناعات المصرية، فإن السلع الغذائية شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية. 

وقد شعر المواطنون بتلك الانخفاضات، حيث انخفض سعر زجاجة لتر الزيت من 100 جنيه إلى 65 جنيه، وتراجع سعر الزجاجة البالغة 750 جرامًا إلى نحو 48 أو 50 جنيهًا.

وأشار الشاهد إلى أن سعر طن الدقيق انخفض من 22 ألف جنيه إلى 16 أو 15 ألف جنيه، مما أدى إلى انخفاض سعر كيلو الدقيق إلى 16 جنيهًا، وشهد سعر الخبز انخفاضًا بنسبة تصل إلى 40%.

وقد أكد أنه يتم مراقبة الأسعار بشكل مستمر، وسيتم تطبيق غرامات مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه على المخالفين.

وفيما يتعلق بالخبز السياحي، فقد تم تسجيل انخفاض في أسعاره أيضًا:

•  فقد انخفض سعر رغيف الخبز السياحي البالغ 80 جرامًا من 3 جنيهات إلى 150 قرشًا. 
• ووصل سعر الرغيف البالغ 40 جرامًا إلى 75 قرشًا، وسعر الرغيف البالغ 25 جرامًا وصل إلى 50 قرشًا. 
• وارتفع سعر رغيف الفينو البالغ 50 جرامًا إلى 150 قرشًا، في حين بلغ سعر الرغيف البالغ 25 جرامًا 100 قرش.

تراجع اسعار اللحوم

وبالنسبة للحوم، فقد شهدت أيضًا انخفاضــلــة في الأسعار، حيث انخفض سعر كيلو اللحمة البلدي من 120 جنيهًا إلى 100 جنيه، وانخفض سعر كيلو اللحمة الرومي من 70 جنيهًا إلى 60 جنيهًا. كما شهدت الدواجن انخفاضًا في الأسعار، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ من 30 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

تعزى هذه الانخفاضات في الأسعار إلى تدخل الحكومة المصرية من خلال تفعيل مبادرة رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من الارتفاعات الجارية في الأسعار وتوفير المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار معقولة. من بين هذه الإجراءات، زيادة الإنتاج المحلي للسلع الغذائية، وتعزيز الرقابة ومكافحة التلاعب في الأسواق، وتسهيل استيراد السلع الضرورية بأسعار مناسبة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.

يهدف تدخل الحكومة الحالي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المتوقع أن يستمر هذا التدخل لفترة من الزمن لضمان استمرار الانخفاضات في الأسعار وتحقيق الاستدامة في القطاع الغذائي بشكل عام.