تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بمصر وجهات التنسيق المختصة

تستعد الحكومة المصرية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يأتي بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، بالتنسيق بين الجهات المختصة في البلاد، بما في ذلك وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والزراعة ووزارة العدل ووزارة التخطيط، وذلك في إطار جهود الحكومة لضبط منظومة العمران والبناء.

وفي أول تقرير رسمي صادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، تم الإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:

1. تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

2. تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

3. تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

4. تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

5. تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

6. توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

7. منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

8. تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

9. تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات كل محافظة، وتسهيل الإجراءات على الموعنوان: تفاصيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وجهات التنسيق المختصة في مصر.