القوى السياسية بالقليوبية تدعو للموافقة علي الدستور

أخبار مصر

القوى السياسية بالقليوبية
القوى السياسية بالقليوبية تدعو للموافقة علي الدستور


انهي منذ قليل المؤتمر الذى عقدته عددا من القوى السياسية بالقليوبية وفى مقدمتها الحزب المصرى الديمقراطى و حزب الكرامة والتيار الشعبى وحركة الفكر الحر بمدينة القناطر الخيرية بالدستورالحالى والخروج للتصويت عليه حيث أنه من أفضل الدساتير التى وضعت فى مصر .

من جانبه قال محمد دبش عضو لجنة الخمسين : ” أن المصريين فقدوا حقوقهم منذ وفاة جمال عبدالناصر حتى تدهور الحال فى عهد حسنى مبارك منذ عام 90 عاد العامل والفلاح ” شالوا الطين ” بعد إلغاء التسويق التعاونى وغط الفلاحين فى الديون واصبحنا اذلاء”، واصفًا عهد مبارك بالاضمحلال لمصر واصبحنا مستوردين لكل شئ بعد أن جعل جمال عبدالناصر الفلاحين والعمال اسياد البلد ثم من بعده السادات لكن فى التسعينات القانون 96 لسنة 92 واصبح الفلاح مرابع ” لكن مع الدستور الحالى حصلنا فيه على الحقوق التى كانت فى عهد جمال عبدالناصر ولابد من التصويت والخروج الى صناديق الاقتراع لكى نتخطى المرحلة الحالية ولن نحقق المأمول حاليا لاننا فى كجى وان ديمقراطية لكن المصريين حاليا فى احسن حال بسبب دستور 2013 ولكنه ليس قرانا ووارد ان يكون بع اخطاء ويجب التصويت عليه بنعم ولكن لابد من اليه صحيحة تحقق اهدافه .

و تحدث أحمد طه النقر الكاتب الصحفى أن باب الحريات والواجبات العامة من المادة 51 الى 93 هناك اجماع من الفقهاء أنها جيدة لكن ليس المهم هو الدستور انما المهم القوانين التى تصدر مفسرة لهذة الوثيقة العامة مؤكدا انحيازه لهذا الدستور لان مصر الان فى حرب مع الارهاب العالمى ضد العملاء فى الداخل وعدد من الدول الاجنبية بعد اعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية وهو مطلب شعبى جاء متأخرا وهناك دول لا تعترف بهذا القرار ولكن ما سيثبته هو الخروج المبهر فى الخروج يوم 14 و15 للتصويت على الاستفتاء وان الشعب هو صاحب القرار افضل الدساتير ودعا الى التصويت بنعم لعزل الجماعة الارهابية الى الابد

وتحدث المستشار جمال حليم عضو لجنة الخمسين عن ماهية الدستور قبل التصويت عليه بنعم او لا وهل هو يحقق احلام المصريين مشيرا الى أن الدستور الحالى أحتوى على 45 مادة تتحدث عن حقوق العمال والفلاحين وهما أساس الدولة كما ضمن حق المرأة ونصف المجتمع فقد وضع لها الدستور 20 مادة تمنع التمييز وتضمن لها حقوقها وواجباتها مساواة مع الرجل ويضمن الحريات وسيادة القانون .