عاجل| الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية
عاجل | الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية، في ظل التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، تتناول التقارير بين الحين والآخر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وتشير إلى وجود توترات وتحديات في هذا الصدد.
وتشير بعض المصادر إلى اختلاف في الرؤى بين الولايات المتحدة وإسرائيل بخصوص إدارة الأوضاع في قطاع غزة، خاصة بعد التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة والذي وصل في بعض الأحيان إلى مستويات تهديد مباشر بين إسرائيل وإيران، الذي يُعتبر عدوًا لها بمرجعيتها الإقليمية والدولية.
في سياق الأحداث الأخيرة، ترددت أخبار تفيد بنية الولايات المتحدة فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية المتشددة، وذلك في ضوء تقارير تشير إلى ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان وفقًا لقانون "ليهي".
وسائل الإعلام الإسرائيلية تناولت خبرًا يفيد بنية الولايات المتحدة فرض عقوبات على وحدات أخرى في الجيش الإسرائيلي لنفس السبب، ومن المتوقع أن تكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على وحدة عسكرية إسرائيلية من قبل الولايات المتحدة.
وسائل الاعلام تتحدث عن توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب
منذ الهجوم المباغت في السابع من أكتوبر وحتى اليوم، تناولت العديد من وسائل الإعلام توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، ووصفت بعضها المحادثات بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "حادة"، خاصة فيما يتعلق بإدارة نتنياهو للحرب.
ومن بين الأمثلة على ذلك، الإصرار الإسرائيلي على اجتياح رفح، الذي صدم عدة مرات برفض أميركي قائم على عدم قبول السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تفاقم الكوارث الإنسانية في غزة.
وفي يوم السبت، ظهرت تقارير عن فرض عقوبات أميركية على كتيبة في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تمت الموافقة على مساعدات بالمليارات في طريقها من واشنطن إلى تل أبيب.
هذا يشير إلى أن الخلافات بين البلدين لا تتعدى كونها زوابع في فنجان.
مساعدات أمنية وعسكرية لإسرائيل
في معظم الأحيان، كانت كفة إسرائيل في ميزان حليفتها الأولى ترجح، حيث كانت واشنطن دائمًا حريصة على ضمان أمن إسرائيل وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية اللازمة.
واعتمد على ذلك مجلس النواب الأميركي يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 17 مليار دولار لإسرائيل، وذلك لتعويض النقص في نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتوسيعه، بالإضافة إلى شراء أنظمة أسلحة متقدمة.
تعرف على قانون ليهي
- قانون "ليهي" تم تسميته على اسم السيناتور باتريك ليهي، الذي كان الراعي الرئيسي لهذا القانون.
- وفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، يحظر قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، على معظم أشكال المساعدة الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُعتقد بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.
- في حالة تقديم الحكومة الأجنبية المعنية المسؤولين في الوحدة إلى العدالة، يتمكن الولايات المتحدة من استئناف المساعدات الخارجية.
- لتنفيذ هذا القانون، يتم فحص المستفيدين المحتملين من المساعدات الأمنية. إذا تم التأكد من تورط الوحدة بشكل موثوق في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، فإن المساعدة تُرفض حتى تتخذ حكومة الدولة المضيفة خطوات فعّالة لتقديم المسؤولين داخل الوحدة إلى العدالة.
- ينطبق قانون "ليهي" على المساعدة المُقدمة لوحدات محددة فقط، ولا يؤثر بالضرورة على مستوى المساعدة المقدمة إلى دولة معينة.
