لماذا يخشى الاحتلال من حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن؟.. خبراء يجيبون

خلال الأيام القليلة الماضية، اجتمع مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول دولة فلسطين عضوا في المنظمة.

تم تصويت لصالح القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

ولأن الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، فإن معارضتها في هذه الحالة تعد استخداما لما يُعرف بحق النقض أو الفيتو الذي حال دون اعتماد مشروع القرار رغم تصويت غالبية أعضاء المجلس لصالحه.

خوف إسرائيل

ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن ما هو إلا انتصار معنوي فقط إلى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى إبادة جماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف «الرقب» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سبب خوف  الاحتلال الإسرائيلي من حصول فلسطين على العضوية  الكاملة بمجلس الأمن وسيجعلهم يطالبون بترسيم الحدود مع دولة الاحتلال الذي على شرعيته من مجلس الأمن أيضا وفي نهاية ذلك يعني وجود دولة فلسطينية وذلك مرفوض من الاحتلال.

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول  بكل قوة خلال تلك الفترة إلى عدم حصول الدولة الفلسطينية على عضوية كاملة بمجلس الأمن لذلك قامت باستدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح فلسطين.

عضوية فلسطين في يد أمريكا 

أكمل الدكتور هيثم نايف، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل قوة حماية إسرائيل لذلك استخدمت حق الفيتو من أجل فشل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف «نايف» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تملك حصول فلسطين على العضوية الكاملة في مجلس الأمن وهذا غير مقبول عندهم.

واختتم المحلل السياسي الفلسطيني، أن فشل حصول فلسطين على العضوية الكاملة بمجلس الأمن لن يحبط الشعب الفلسطيني القيادة الفلسطينية مصممه على انتزاع هذا الحق عاجلا أم آجلا.

والجدير بالذكر أن مصر أعربت جمهورية  في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٨ أبريل الجاري عن أسفها البالغ إثر عجز مجلس الأمن، على خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو)، عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئوليتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.